أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى موافقتها من الناحية الدستورية والقانونية على مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسـنة 2013م، وذلك تمهيداً لإحالته إلى اللجنة المختصة في المجلس لمناقشته.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها اليوم الثلثاء (4 مارس / آذار 2014) برئاسة نائب رئيس اللجنة رباب عبدالنبي العريض ، واستعرضت خلاله عدد من مشروعات القوانين من الناحيتين القانونية والدستورية، وأبدت موافقتها عليها، وتتضمن المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، ومشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2013م.

وفي ذات السياق أكدت اللجنة السلامة القانونية والدستورية لكل من مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2013م، ومشروع قانون بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2013.