خلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت الاقتصادات الثلاثة التي توفر مؤشراً عاماً لتوجّه الاقتصاد العالمي، وهي كل من كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، عن بيانات تظهر نمواً اقتصادياً في الربع الأخير من العام 2013. وتمتلك هذه الدول ميزتان تؤهلانهم من أن يكونوا مؤشراً يقدّر صحة الاقتصاد العالمي، أولها أنها اقتصادات تجارية مفتوحة تلعب التجارة الخارجية فيها دوراً مهمّاً، وثانياً، أن هذه الدول تمتلك روابط قوية مع الصين التي قادت النمو العالمي خلال العقد الماضي. وفي كوريا الجنوبية التي احتلت المرتبة 13 على قائمة أكبر اقتصادات العالم، تمثل الصادرات 56 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سجلت نسبة انفتاح تجاري بلغت 110 في المئة، وهي نسبة تقاس بحجم الصادرات والواردات إلى حجم الاقتصاد. أما تايوان، التي احتلت المرتبة 20 على قائمة أكبر اقتصادات العالم، فهي تصدر ما يعادل 76 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وتبلغ نسبة الانفتاح التجاري لديها 140 في المئة. واحتلت سنغافورة، ذات الاقتصاد الصغير نسبياً، المرتبة 40 على قائمة أكبر اقتصادات العالم، على رغم أنها تأتي في المركز 116 من حيث عدد السكان. كما أن سنغافورة هي ثاني أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم بعد هونغ كونغ. وتعادل صادراتها 200 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، ونسبة الانفتاح التجاري لديها تعد من الأعلى على مستوى الدول المتقدمة في العالم، حيث تبلغ 379 في المئة. وتقود هذه الدول الثلاث تصنيع المعدات الكهربائية، والإلكترونيات، والمواد الكيماوية، وهي المواد الأساسية للمستهلكين وللمصانع حول العالم؛ ما يجعلها مؤشرات معتمدة لتوجه الاقتصاد العالمي. ونظراً إلى الحجم الكبير للطاقة الصناعية في هذه البلدان، لا تستطيع الاعتماد على الاستهلاك المحلي وحده لتعزيز نمو اقتصادها. فالأوضاع العالمية تحدد أداء الشركات في هذه الدول وتحفز الاستهلاك الخاص فيها عن طريق القنوات التجارية.

وبما أن هذه الدول الثلاث منكشفة على التغيرات في الطلب العالمي، فنمو ناتجها المحلي يأتي متذبذباً عند مقارنته مع الاقتصادات المتقدمة الأكبر. ولهذا نحصل على نتائج أفضل عندما نحلل الأداء الاقتصادي لهذه الدول على فترات أطول.

وكان العام 2012 عام انخفاض النمو، لكنه عاد للارتفاع في أواخر العام وواصل ارتفاعه في الدول الثلاث.

فرانسيسكو كينتانا

كبير الاقتصاديين في آسيا للاستثمار