أعلنت الحكومة الليبية في بيان أن النيجر قامت بتسليمها الساعدي معمر القذافي في وقت سابق أمس الخميس (6 مارس/ آذار 2014).

وقال البيان إن «الحكومة الليبية تسلمت الساعدي معمر القذافي»، موضحاً أنه «وصل إلى ليبيا وموجود لدى الشرطة القضائية الليبية».

وأكدت الحكومة الليبية «التزامها بمعاملة المتهم وفق أسس العدالة والمعايير الدولية في التعامل مع السجناء»، معبرة عن شكرها «للرئيس النيجري محمد يوسفو والحكومة النيجرية والشعب النيجري على التعاون الذي ترتب عليه هذا الأمر».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الإصلاح والتأهيل (سجن) بمنطقة الهضبة بالعاصمة الليبية طرابلس، عثمان القلالي لـ «فرانس برس» أن الساعدي أودع في هذه المؤسسة في الساعات الأولى من أمس (الخميس).

النيجر تسلم ليبيا الساعدي معمر القذافي

طرابلس - أ ف ب

أعلنت الحكومة الليبية في بيان أن النيجر قامت بتسليمها الساعدي معمر القذافي في وقت سابق أمس الخميس (6 مارس/ آذار 2014).

وقال البيان إن «الحكومة الليبية استلمت الساعدي معمر القذافي»، موضحاً أنه «وصل إلى ليبيا وموجود لدى الشرطة القضائية الليبية».

وأكدت الحكومة الليبية «التزامها معاملة المتهم وفق أسس العدالة والمعايير الدولية في التعامل مع السجناء»، معبرة عن شكرها «للرئيس النيجري محمد يوسفو والحكومة النيجرية والشعب النيجري على التعاون الذي ترتب عليه هذا الأمر».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الإصلاح والتأهيل (سجن) بمنطقة الهضبة بالعاصمة الليبية طرابلس، عثمان القلالي لـ «فرانس برس» أن الساعدي أودع في هذه المؤسسة في الساعات الأولى من أمس (الخميس) بأمر من النائب العام الليبي بعد تسلمه من النيجر التي لجأ إليها قبيل سقوط نظام والده في العام 2011.

وأضاف القلالي أن «الساعدي القذافي نقل في حراسة مشددة وفي ظروف من السرية التامة من المطار إلى سجن الهضبة» لافتاً إلى أن «القذافي الابن خضع على الفور إلى الكشوفات الطبية اللازمة بإشراف الوحدة الصحية في السجن».

وأشار إلى أن «إدارة السجن التابع لجهاز الشرطة القضائية أودعت الساعدي في معتقله بعد أن انتهت من إجراءات تسلمه وكشوفاته الطبية رسمياً بأمر من النائب العام الليبي تمهيداً لبدء إجراءات التحقيق معه خلال الساعات القادمة لتقديمه إلى غرفة الاتهام».

وقال القلالي إن «الساعدي القذافي عومل بشكل جيد وفق الإجراءات المتبعة لدى جهاز الشرطة القضائية الليبية ليواجه الاتهامات الموجهة إليه أمام محكمة تتوافر فيها جميع متطلبات العدالة والقانون».