بات من شبه المؤكد أن أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين)، توافقت على توقيع «الاتفاقية الثلاثية التكميلية» التي حث مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الأطراف الثلاثة المعنية على توقيعها، من دون تغيير أيٍّ من بنود الاتفاقية التكميلية.
يأتي ذلك مع اقتراب النظر في ملف القضية العمالية البحرينية خلال الدورة المنعقدة حالياً لمجلس إدارة المنظمة بجنيف.
وكانت منظمة العمل الدولية وافقت على «حل وسط» لملف المفصولين في البحرين، إذ قرَّر مجلس إدارة المنظمة في اجتماعه خلال أعمال دورته الـ320 في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2013، إتاحة المزيد من الوقت لتحقيق التوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة في البحرين، واستمرار تعاونهم لاستكمال معالجة أية قضايا متصلة بهذه الشكوى على المستوى المحلي في البحرين.
العدد 4202 - الأحد 09 مارس 2014م الموافق 08 جمادى الأولى 1435هـ
ما في قرار ثابت و كاننا مو في حكومه و لا مؤسسات
هي اهواء شخصيه التي تدار بها البلد فحسب المزاج تقر و تغير اشياء و الدنيا سايبه علي الغارب
شبه مؤكد يعني مو اكيد
يعني ممكن مثل اخر مره تجي كليوبترا و في اخر لحظه يغيرونون موقفهم و تصير الفشيله
هناك تخوف
التخوف من التوقيع بدون تنفيذ أو التمطيط ووضع شروط بعد الاتفاقية
sunnybahrain
السلام عليكم ،،كل يوم لكم قانون ،،وكل يوم لكم اتفاقيه ،،والمواطن مطنشينه وماخذين حقه ،،لا وموظفيين الاجنبي على راسه ايضا ،،استحوا اشوى ،،فضحتونا الله يفضحكم ،،يا مسهل ،،
وزارة العمل قانونها مقيد
دبحت روحي على وزارة العمل وكل بين فترة وفترة اقدم بلاغ وأراجع بس دائما القانون مايسمح لوزارة العمل انها تسوي شي غير الكلام واذا طالعت القانون يكون بشكل معين ولما تروح تحتج بمادة منه يقولون لا هاذي المادة لازم نرجع للتفسير والتفسير يقيد المادة بشروط تقيد المادة مما يسبب تعطيلها والحق دائما مع الشركات التي تستنزف العامل وبلا تقدير للمجهود المبذول