استغرب عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي تكدس الأوساخ في فرضة المحرق لاسيما داخل أحواض مراسي القوارب، فيما لاتزال بعض الفرض الأخرى تعمل بمولدات الطاقة الكهربائية، حيث تصل التكلفة التشغيلية في إحداها إلى قرابة الألف دينار شهرياً.

وقال العضو: «إنه رفع سابقاً مذكرة بالمبررات القانونية التي تبيّّن أهمية أن تدار هذه المرافق كالفرض (فرض الصيادين) إدارياً ومالياً من قبل بلدية المنطقة التي تقع ضمن محيطها، وذلك ليتسنى للمجالس البلدية مراقبة هذا المرفق الحيوي والذي يعتبر جزءاً أصيلاً يقع ضمن اختصاصات المجالس وأعمالها وإشرافها، بحيث هي من تناط بها مسئولية مراقبة الفرض».

وأضاف أن شئون الزراعة في وزارة البلديات والتخطيط العمراني أخفقت في إدارة الفرض علماً بأن فترة إدراج إدارة الثروة البحرية من حيث تبعيتها إلى شئون الزراعة لم يتعدَّ العام والنصف، ومع ذلك بدأت المشاكل تظهر على مستوى الجوانب الإدارية أو المالية. وتوقف شركة النظافة حالياً وعلى مدى شهرين عن العمل وهو تحدٍّ يواجه شئون الزراعة باعتبار أن فواتير عالقة مازالت لم تدفع لشركة النظافة بعد.

وأوضح أنه لكل هذه الأسباب يجب تصحيح وضع الفرضة، على أن تدار من قبل الأجهزة التنفيذية التابعة للبلديات الخمس وتحت إشراف ومراقبة المجالس البلدية ونستند في ذلك إلى قانون البلديات ولائحته التنفيذية حيث صدر مرسوم رقم (68) والمؤرخ في (26 سبتمبر/ أيلول 2012).