أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي، على أهمية دور رجال الأعمال والمستثمرين البحرينيين في بناء وتدعيم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن ما يقومون به من دور وطني كبير لا يقتصر على توفير الخدمات والأعمال بعد تعدى ذلك ليشمل كل القطاعات من تعليم وصحة وغيرها والتي تلامس مباشرة تطلعات المواطن ، فالغرفة كانت وما زالت مجمعاً للكفاءات الوطنية التي تساهم إلى جانب الحكومة والسلطة التشريعية في الارتقاء بالمواطن البحريني من كل النواحي.
ودعا المسقطي خلال زيارته وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لبيت التجار صباح اليوم الثلثاء (25 مارس / آذار 2014) حيث عقدت اللجنة اجتماعاً مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ، دعا لتوسيع دائرة الشراكة بين غرفة التجارة والصناعة وبين مجلس الشورى، خاصة وأنها تمثل قاعدة أساسية لتطوير بيئة الاستثمار في المملكة، وسن التشريعات التي تساعد على استقطاب رؤوس الأموال ما يؤدي لزيادة الحراك الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين ويعود بالنفع على الجميع.
وفيما تقدم المسقطي بالتهنئة لمجلس إدارة الغرفة لمناسبة فوزهم بالانتخابات الأخيرة متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، لفت سعادته إلى أهمية التواصل بين السلطة التشريعية وغرفة التجارة بشكل مستمر، مشيراً إلى أن الشراكة القائمة بينهما ينبغي أن تعزز وتدعم بمزيد من الإجراءات التي تكفل إسهام الطرفين في صياغة القرار الاقتصادي، وذلك لارتباطهما بشكل مباشر بالتشريع وإمكانية تطبيقه ومدى تأثر القطاع الخاص به سلباً أو إيجاباً، مفيداً سعادته أن المرحلة المقبلة ستتطلب مساهمة أكبر من القطاع التجاري في المملكة لتحقيق معدلات أعلى من التنمية من خلال تنويع مصادر الدخل وتقوية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توظف نسبة كبيرة من المواطنين.
وعرض المسقطي خلال الاجتماع لدور اللجنة التنسيقية المشتركة التي شكلت خلال العام 2011م بتوجيهات من رئيسي مجلسي الشورى والنواب والتي ضمت أعضاء اللجنتين الماليتين وأعضاءً من غرفة تجارة وصناعة البحرين لدراسة التداعيات الاقتصادية للأحداث التي وقعت في ذلك الحين، مؤكداً أن العمل من خلالها شكل نموذجاَ للتعاون والتنسيق الاقتصادي الذي أفرز العديد من التوصيات التي كان لها دور في تجاوز تلك المرحلة، داعياً لإيجاد صيغ جديدة للتنسيق لبحث القضايا الاقتصادية ذات الأهمية بنفس المستوى من الاهتمام بما يحقق المصلحة الوطنية بالدرجة الأولى ويكفل مشاركة الجميع في صنع القرار الاقتصادي.
وخلال الاجتماع اتفق الطرفان على ضرورة العمل على تهيئة الأرضية المناسبة لتمنية الحركة الاقتصادية والتجارية في المملكة من خلال تعزيز الإجراءات التي من شأنها أن تنشط الاقتصاد، مشددين على أهمية التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والذي يهدف إلى دعم المصلحة العليا للوطن والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز المناخ الاستثماري لمملكة البحرين.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على أهمية استمرار جهود تسريع تنفيذ وانجاز المشاريع الحكومية وزيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والخدمية، ومنح الأولوية للشركات والمؤسسات الوطنية في تنفيذ هذه المشاريع بما ينعش الحركة التجارية والاقتصادية، مع مواصلة العمل على القضاء على كافة الإجراءات البيروقراطية التي تواجه القطاع الخاص في التعامل مع مختلف الجهات الرسمية وذات العلاقة.
من جهته رحب خالد عبدالرحمن المؤيد بزيارة أعضاء اللجنة المالية بمجلس الشورى باعتبارها أول الزيارات التي يقوم بها أعضاء من السلطة التشريعية لبيت التجار بعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد للغرفة، داعياً لمزيد من التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية خاصة فيما يتعلق بتقديم المرئيات والآراء المتعلقة بالمشاريع والمراسيم التي يتم مناقشتها، قبل إقرارها بشكل نهائي.
