على رغم تصدّر رؤوس الأموال السوقية الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية لعناوين الأخبار في النشرات الإخبارية مؤخراً بامتلاكها لعقارات تجارية حول العالم، إلا أن رأس المال الشرق الأوسطي ظل مستمراً على وتيرته نفسها بنجاح في امتلاك العقارات التجارية على مدار الثلاثين عاماً الماضية.

ومصدر ثروات المستثمر الشرق الأوسطي لا يخفى على أحد؛ إذ لاتزال المنطقة تتربّع على عرش مصدّري الهيدروكربونات في العالم. وعلى رغم بزوغ أنماط جديدة لإنتاج الطاقة بشكل تدريجي، إلا أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يزداد بنسبة 25 في المئة بحلول العام 2020 (تقديرات إدارة معلومات الطاقة «EIA»). وبسبب انخفاض تكاليف الإنتاج بكثير عن أسعار النفط الحالية، فإن تدفقات الإيرادات لدول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعُمان) يبدو عليها الاستقرار بشكل نسبي على المدى القريب والمتوسط. وعلى رغم عدم وجود أي انخفاض في شهيّة تلك الدول لشراء العقارات، إلا أن هناك تغيّراً في طريقة استثمار المجموعات الشرق أوسطية في مجال العقارات.

أثمرت سنوات عديدة من التدفق المستمر للعائد المحقق من إنتاج الهيدروكربونات عن تمكّن دول الخليج من إنشاء صناديق ثروات سيادية (SWF) لإدارة فائض الموازنة لديها من أجل الأجيال القادمة. فكانت الكويت هي الدولة الأولى في إنشاء مثل تلك الصناديق في العام 1953 متمثلة في الهيئة العامة للاستثمار الكويتية.

ونمت تلك الصناديق بشكل لا تخطئه العين منذ ذلك الوقت، وهو ما انعكس على وجود أربعة من أكبر الصناديق في العالم في دول مجلس التعاون الخليجي. تقع أغلبية الصناديق الضخمة الأخرى في آسيا؛ إذ تستثمر العديد منها الآن بشكل مباشر في العقارات التجارية للمرة الأولى في تاريخها. إلا أنه لايزال أمام تلك الصناديق طريق طويل للحاق بركب صناديق الشرق الأوسط التي استمرت في تخصيص ما بين 5 – 10 في المئة من أصولها التي تحت الإدارة للاستثمارات العقارية المباشرة على مدار أعوام عدة. غير أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي أحد الاستثناءات الملحوظة حيث تصبّ غالبية استثماراتها على الأدوات قصيرة الأجل.

«جى إل إل»

قسم أبحاث أسواق رؤوس الأموال العالمية