حقّق البنك الإسلامي الأردني، وهو إحدى الوحدات المصرفية التابعة إلى مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (ABG)، ربحاً قبل الضريبة للعام 2013 بلغ 91,26 مليون دولار، مقابل 72,21 مليون دولار العام 2012، بزيادة 19,05 مليون دولار؛ أي بنسبة نمو 26.3 في المئة.

وبلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 63,61 مليون دولار مقابل 51,48 مليون دولار كما في نهاية العام 2012، بزيادة 12,13 مليون دولار، وبنسبة نمو 23.8 في المئة .

وصرّح رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني، والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف، أن مجلس الإدارة أوصى للهيئة العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 في المئة من رأس مال البنك، كما أوصى المجلس للجمعية العامة غير العادية برفع رأس مال البنك من 176.5 مليون دولار/ سهم إلى 211.5 مليون دولار/ سهم. وذلك بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 20 في المئة، وذلك بعد تعديل عقد التأسيس ونظام الشركة الداخلي وإكمال الموافقات الرسمية من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع يوم الاثنين (28 أبريل/ نيسان 2014).

وقال يوسف، إن النتائج المالية المميزة التي حققها البنك الإسلامي الأردني خلال العام 2013 تؤكد سلامة الإستراتيجية والنهج الذي اعتمدته إدارة البنك في المحافظة على مكانة مميزة في العمل المصرفي الإسلامي والأردني، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة ومواجهة مختلف التحديات والأزمات السياسية والاقتصادية. وعلى رغم من حال عدم الاستقرار التي أحاطت بالمنطقة إلا أن البنك استطاع أن يحقق نتائج طيبة، ويحافظ على مرتبة مرموقة في العمل المصرفي الإسلامي، ويحصل على المزيد من الجوائز والتصنيفات العالمية، كان آخرها تثبيت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) تصنيفها الائتماني للبنك الإسلامي الأردني على المستوى المحلي بدرجة A+/A-1 jo)), وعلى الصعيد الدولي للعملة الأجنبية «BB+/A-3» والعملة المحلية «BBB-/A-3» والاحتمالات المستقبلية لجميع هذه التصنيفات مستقرة، وتثبيت الوكالة تصنيف البنك للجودة الشرعية (SQR AA) وذلك للعام الرابع على التوالي، تأكيداً لنجاح جهود الإدارة التنفيذية والموظفين في تنفيذ الخطط والسياسات الإدارية التي تسعى إلى تحقيق أفضل النتائج، والمحافظة على المكانة الرائدة في الصناعة المالية الإسلامية.

وبشأن أبرز المؤشرات المالية للبنك الإسلامي الأردني قال نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للبنك، موسى شحادة، إن النمو الذي حققه البنك في أرباحه جاء نتيجة لاستمرار النمو في مختلف مؤشرات مصرفنا المالية ليؤكد استمرار التقدم والنمو وتعزيز موقعه في القطاع المصرفي الأردني؛ إذ بلغ إجمالي الموجودات (بما فيها حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة) في نهاية العام 2013 نحو 4,96 مليارات دولار، مقارنة مع نحو 4,58 مليارات دولار بنهاية العام 2012، وبزيادة بلغت نحو 380,82 مليون دولار، وبنسبة نمو مقدارها 8.2 في المئة، لتصبح حصة البنك في نهاية العام 2013 من مجموع موجودات البنوك العاملة في الأردن نحو 8.2 في المئة.

وبلغت ودائع الزبائن (بما فيها حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة) في نهاية العام 2013 نحو 4,50 مليارات دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2012 والبالغة نحو 4,16 مليارات دولار، بزيادة بلغت نحو 338,50 مليون دولار، وبنسبة نمو 8.1 في المئة. كما بلغت حصة مصرفنا في نهاية العام 2013 من مجموع الأرصدة الادخارية للبنوك العاملة في الأردن 11.5 في المئة.

وأكد شحادة استمرار النمو في مختلف الأنشطة التمويلية والاستثمارية للبنك في التمويل والاستثمار (بما فيها حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة) والتي بلغت في نهاية العام 2013، نحو 3,53 مليارات دولار، مقابل نحو 3,48 مليارات دولار في نهاية العام 2012، لتصبح حصة البنك في نهاية العام 2013 من مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنوك العاملة في الأردن 13.2 في المئة.

وأضاف أن أرباح الاستثمار المشترك في نهاية العام 2013 بلغت قبل التوزيع نحو 234,27 مليون دولار، مقارنة مع 203,95 ملايين دولار في نهاية العام 2012؛ ما ساعد على تعزيز الربحية المستمرة وتحسين قوة الأداء التشغيلي والنشاط التمويلي والاستثماري للبنك. وبيّن شحادة أن حقوق المساهمين في نهاية العام 2013 بلغت نحو 360,37 مليون دولار، مقابل نحو 322,71 مليون دولار في نهاية العام 2012، بنسبة نمو 11.7 في المئة. وبلغ معدّل العائد على متوسط حقوق المساهمين قبل الضريبة نحو 26.7 في المئة، وبعد الضريبة نحو 18.6 في المئة. وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) في نهاية العام 2013 م 18.50 في المئة بحسب معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية المعتمد من البنك المركزي الأردني، استناداً إلى المعيار الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB). كمـا بلغ معدّل العائد على متوسط الموجودات 1.43 في المئة. وبلغ مؤشر الكفاءة 38.76 في المئة، وبلغـت نسبة الديون غير العاملة 4.35 في المئة.