قال النائب المستقل محمود المحمود نائب رئيس اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين أن الحادث المؤسف الخاص بتعرض طفل للاعتداء على عرضه أكثر من 6 مرات يؤكد أن وزارة التربية والتعليم في غيبوبة تامة، كما أن قرارها بفصل الطالب يأتي في سياق القرارات المتسرعة ورد الفعل غير العقلاني.

وأوضح المحمود بأن الوزارة أرادت في بيانها الصادر أمس فقط الدفاع عن نفسها دون إيجاد السبب وراء الحادث الذي تكرر داخل المدرسة وخارجها ستة مرات بحسب أقوال الطفل المعتدى عليه، وقررت أن تفصل الطالب دون البحث عن أسباب حدوث ذلك والقصور الرقابي داخل المدارس وما يحدث فيها من جرائم يعاقب عليها القانون وربما تحدث باستمرار مع ضحايا آخرين لم يبلغوا عنها لنفس السبب وهو الخوف من المعتدين وتهديداتهم أو بسبب الخوف من الفضيحة، وكان لزاما على التربية أن تحقق بشكل جدي وأن تقيم حالة الطلبة وأفعالهم وتعاملهم مع بعضهم البعض.

كما أشار المحمود إلى تجاهل الوزارة للاعتداءات التي حصلت في المدرسة وذكرت فقط حالة الاعتداء خارج المدرسة في منزل مهجور في دفاع عن النفس وكأن ما يحدث خارج المدرسة للطلبة أثناء الدوام هو خارج اختصاصاتها، وابتعدت عن التصريح بإجراء تحقيق داخلي حول خروج الطالب أثناء الحصة الدراسية مع آخرين لمجرد ادعائهم بأن المشرف أرسل لطلبه دون ذكر أي إجراءات متبعة داخل المدارس في هذا الشأن، وكذلك عملية خروج الطلبة من فوق الأسوار والدخول مرة أخرى خاصة وأن المعتدى عليه أكد أن ذلك يحدث بشكل متكرر، فهل راجعت الوزارة إجراءات الأمن داخل المدارس أم أنها فقط وجدت الحل في فصل هذا الطالب.

وقال النائب المستقل أن الجريمة تضمنت شركاء فيها من طلبة آخرين لم تذكر الوزارة أي شيء عنهم، وهم من وقفوا ليشاهدوا الاعتداء الجنسي وساعدوا المعتدي فيه، وهو أمر خطير يؤشر إلى تشكيل عصابي داخل المدارس يستأسد على الطلبة ضعفاء البنية ودون أن تلاحظه إدارة المدرسة ولم يراقبه المشرفين فيها، فيما أكد أن هذا الأمر موجود في مدارس كثيرة وينشط أعضاؤه في الاعتداء على الطلبة دون البحث عن أسبابه.

وطالب نائب رئيس اللجنة المالية وزارة التربية والتعليم بمراجعة إجراءاتها والتحقيق في سلوك بعض الطلبة ومحاولة تفكيك ما يمكن أن يمثل عصابات إجرامية مستقبلية حتما سترتكب جرائم أخطر على المجتمع كله، وهو أمر يحتاج إلى بحث وتحقيق جاد، بدلا من البيانات المتسرعة التي تأتي في سياق تبرير الأخطاء بأخرى وإلقاء المسئولية على آخرين، بينما تقع مسئولية أبناءنا خلال اليوم الدراسي على الوزارة والمدرسة.