على مدار يومين (الأحد والأثنين) استضاف معهد البحرين للتنمية السياسية في مقره بأم الحصم، دورة تدريبية تعتبر باكورة الحزمة الثانية من برامجه التدريبية هي "الصحافة البرلمانية"، حيث تضمنت مقدمة في الصحافة البرلمانية، وعمل الصحافي البرلماني، وكيفية التعامل مع مضابط الجلسات والسجل العام والمستندات، ودور الصحافة البرلمانية في الرقابة الشعبية على البرلمان، وتقييم تجربة الصحافة البرلمانية البحرينية.

وتطرق المحاضر الصحافي بالشؤون البرلمانية أحمد المدوّب في اليوم الأول من الدورة التي إستهدفت منتسبي الإعلام والعلاقات العامة في وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، والصحافيين المهتمين بالشؤون البرلمانية، إلى التعريف بالصحافي وفقاً للمرسوم بقانون رقم "47" لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، كما تطرق إلى أشكال الأخبار الصالحة للنشر، والمبادىء الأساسية التي يجب أن يتحلى بها الصحافي، والتي تتضمن الموضوعية والنزاهة والإنصاف والتوازن والحيادية.

كما وتطرق المدوّب إلى أهمية الوضوح والصدق والدقة في العمل الصحفي، موضحاً التعريف بالصحافة البرلمانية التي تهدف إلى خدمة وإبراز العملية البرلمانية وذلك عن طريق نقل صوت المواطنين للبرلمانيين، وأيضا نقل كل ما يتصل بأعمال البرلمانيين والبرلمان للمواطنين، وكل ما يعرض من نقاشات وما يدور في الجلسات داخل البرلمان من آراء واقتراحات وانتقادات، والتي قد تصدر من مختلف التكتلات النيابية.

وفي مجمل تقديمه للدورة التدريبية، أشار المحاضر المدوّب إلى تحديد مسؤولية كل من البرلمان والصحافة، حيث تتجسد مسئولية البرلمان في اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات العامة التي تستجيب لاحتياجات ومصالح ورغبات المواطنين، موضحاً أن مسؤولية وسائل الإعلام تتجسد في إطلاع الجمهور وعلى نحو دقيق بتفاصيل هذه القرارات، والكيفية التي تم فيها اتخاذها، والعوامل التي أدت اليها، وموقف وأقوال كل نائب من النواب حيال هذه القرارات.

كما أشار المدوّب إلى أهمية الصحافة البرلمانية في تدعيم التواصل والاتصال بين أعضاء البرلمان وأفراد الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني، وانعاش المناخ الديمقراطي وإشاعته بين أفراد المجتمع، وتوسيع المشاركة السياسية الشعبية في صناعة القرار وتكريس مبدأ الشفافية ونشر المعلومات.

وأكّد المدوّب على كيفية عمل البرلمان، حيث أوضح أن الدستور هو القانون الأعلى (القانون الأساس) الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة، وينظم السلطات العامة (السلطة التشريعية، التنفيذية، القضائية) فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.

ومن جهة أخرى أوضح المدوّب في اليوم الختامي للدورة إختصاصات مجلسي الشورى والنواب التي تتضمن البرلمانات ثنائية التكوين (مجلس النواب، مجلس الشورى)، وأهمية معرفة مجال عمل كل من المجلسين، ومعرفة المجالات والاختصاصات المحصورة على مجلس واحد دون الآخر، كما تطرق إلى أهمية معرفة الآلية التي يتم فيها العمل بين المجلسين.

كما أشار المحاضر المدوّب إلى مهام البرلمان التي تتضمن المهام التشريعية والرقابية والمالية، وشرح الدور الرقابي والسياسي للنائب البرلماني، والتي تتضمن تقديم أسئلة مكتوبه للوزراء للإستيضاح، وقد تتضمن تقديم سحب الثقة من أحد الوزراء، كما أوضح المدوب كيفية القيام بالتغطية الإعلامية البرلمانية، والتي تتضمن رصد كل ما يجري من مناقشات والانتباه الى تباين المواقف، وإلى تصويت البرلمانيين، والتركيز على مشاهدة الجلسة بالعين، وإلى الوقت المستغرق للمناقشة، مشيراً إلى ضرورة رصد كل ما يتعلق بالجلسة من منصة الوزراء وعدد الحضور ، مشيراً إلى أهمية الإشارة في كتابة الجلسة إلى مواقف ممثلي الجهات الحكومة وعدم إغفال التعليقات والمواقف الطريفة، ومراعاة القواعد المهنية والأخلاقية للصحافة، والتركيز على القضايا التي تتبناه الصحيفة.

جاءت هذه الدورة التدريبية مؤكدة على إصرار معهد البحرين للتنمية السياسية على مواصلة دوره التدريبي والتوعوي والتثقيفي السياسي، وحرصه الدائم على توصيل المعلومة السياسية الثقافية إلى كافة الجهات المعنية، وإلى الشرائح الشعبية المختلفة التي تعنى بالعملية الإنتخابية، عبر إختياره نخبة من المحاضرين الذين يمتلكون قدرات متميزة في توصيل المعلومات، وخبرات عديدة في المجال السياسي والحقوقي، وذلك لتكون برامجه دائماعلى أعلى مستوى من الجودة والتميز.

كما أن معهد البحرين للتنمية السياسية يؤكد دائما على ضرورة تحقيق مستويات مرتفعة من التنمية السياسية في البلاد لينعكس ذلك على معرفة الأسس الصحيحة للديمقراطية وتحقيق أهداف المعهد التي تعزز أهداف المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد.

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.