رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد (13 أبريل / نيسان 2014)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
بحث مجلس الوزراء تكدس الشاحنات والازدحام على جسر الملك فهد ، وفي هذا الصدد فقد أكد المجلس على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام حركة الاستيراد والتصدير والتنقل من وإلى مملكة البحرين وتجنب أية آثار وانعكاسات سلبية لذلك على القدرة التنافسية للبحرين كمركز تجاري ومقصد سياحي، ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الداخلية إلى تقييم الإجراءات الحالية للحيلولة دون تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد على أن يشمل ذلك توزيع بطاقات دخول الشاحنات إلى جسر المذكور والتحقق من عدم سوء استغلالها .
ومراعاة لأوضاع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر هيئة تنظيم سوق العمل بإعادة دراسة إجراءاتها بشأن المتخلفين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن سداد الرسوم الواجبة عن عمالها واللجوء إلى خيارات أخرى لتأكيد استحقاق الدفع لهذه الرسوم بشكل لا يضر بمصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع ضرورة التشدد في إلزام أصحاب المؤسسات بإتمام إجراءات الفحص الطبي على عمالها ويشمل ذلك أيضاً خدم المنازل وعدم التهاون في ذلك حفاظاً على سلامة المجتمع .
من جهة أخرى فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى التأكد من حصول الوافدين القادمين للعمل في مملكة البحرين وعائلاتهم على التطعيمات اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية ، فيما أخذ المجلس علماً بالتقرير المرفوع من وزير الصحة حول بعض حالات مرض الحصبة التي تم تشخصيها في بعض الوافدين ، ووقف المجلس على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في هذا الشأن .
بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى إنشاء وتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية والخدمية التي تحقق السياسات الإنمائية للحكومة ومساعيها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتلبي احتياجات المواطنين ، واطلع المجلس في هذا السياق من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الأشغال على ترسية مناقصات 21 مشروعاً بكلفة إجمالية قدرها 12 مليون دينار خلال الشهور الثلاثة الماضية بالإضافة إلى طرح مناقصات 18 مشروعاً بكلفة تقديرية قدرها حوالي 45 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري .
كما وقف المجلس من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الأشغال على المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة الماضية ومن أهمها تطوير شوارع منطقة الرفاع وإعادة تأهيل شارع الملك حمد والأعمال المصاحبة لمشروع جسر سترة وهي إزالة الجسور القديمة والاستفادة من مسار شارع سترة القديم وتحويله إلى ممشى عام بالإضافة إلى تطوير بعض التقطاعات ، أما في مجال قطاع الصرف الصحي فقد تم الانتهاء خلال الربع الأول من العام الجاري من مشروع أعمال الصرف الصحي في توبلي لخدمة 493 منزلاً و300 أرض سكنية، بالإضافة إلى توصيل مشروع الإسكان الذي يتضمن 252 منزلاً في البسيتين بخدمات الصرف الصحي ، بينما تم البدء في بناء ثلاث مدارس ابتدائية وإعدادية خلال الربع الأول في المحافظات الجنوبية والشمالية ، وفيما أخذ المجلس علماً بالتقرير فقد أثنى على الجهود التي تبذلها وزارة الأشغال وزيراً ومنتسبين في تنفيذ خطة الدولة في رفع كفاءة البنية التحتية.
ثانياً: حرصاً من الحكومة على تطوير الخدمات التأهيلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ، فقد وافق مجلس الوزراء على زيادة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة عبر وزارة التنمية الاجتماعية إلى المراكز والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة عند إعداد ميزانية الدولة القادمة ، علماً بأن الحكومة تقدم حالياً دعماً مالياً قدره 1,2 مليون دينار للمراكز والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة ويستفيد من ذلك 1250 شخص من ذوي الإعاقة المسجلين في تلك المراكز وذلك لضمان الاستمرار في الارتقاء بالخدمات التأهيلية المقدمة لذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع .
ثالثاً: بحث مجلس الوزراء دعم مشاريع الثقافة والتراث الوطني في مختلف ميادينها وحقولها لتطوير وتنمية التراث والفنون وإنشاء المتاحف ومراكز المعلومات ، وقد قرر المجلس أن تكون الأولوية في توزيع المردود المالي الذي يتم تحصيله من القطاع السياحي والمنشآت السياحية في دورات الميزانية المقبلة مخصصاً لدعم هذه المشاريع .
رابعاً : اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من وزير العمل بشأن ترشح مملكة البحرين عضواً مناوباً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في الدورة الانتخابية 2014 – 2017، فيما وافق المجلس على مقترح إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني ليكون برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن وزارات الدولة ومؤسساتها ذات الصلة وبعض الجمعيات المهنية المعنية بالتدريب والشركات الكبرى والنقابات العمالية وأصحاب الأعمال وخبراء في الموارد البشرية .
خامساً : وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية جديدة للنقل الجوي بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية تحل محل الاتفاقية الحالية ، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراستها تمهيداً للتوقيع عليها .
سادساً: أكد مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبأهمية الاستفادة منها فنياً وتقنياً من خلال تنفيذ ورش العمل والحلقات التي تعزز بناء القدرات في المجالات الحقوقية طبقاً للأساس المرجعي الذي تم التوقيع عليه مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان .
سابعاً: أكد مجلس الوزراء أن امتلاك الزوجة لسجل تجاري لا يحول دون استحقاق الزوج للدعم المالي (علاوة غلاء المعيشة) وبناء عليه وافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع لهذا الغرض من مجلس النواب .
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على قيام الجهات ذات العلاقة بالإجراءات الرقابية والحملات التفتيشية على المقاهي التي تقدم خدمات الانترنت لتفعيل القرار رقم (7) لسنة 2006 لاشتراطات تنظيم عمل مقاهي الانترنت وتعميمه على جميع محافظات المملكة تحقيقاً للرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب .
تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المتعلق بتخصيص موقع لمشروع إسكاني في أم الحصم باستملاك أراضي تابعة لجهات حكومية في الموقع المذكور وكلف المجلس الجهات ذات العلاقة بالمتابعة والتنسيق .
عاشراً: أكد مجلس الوزراء على أهمية مراعاة الجدوى الاقتصادية للمواقع التي تخصص للمشاريع الإسكانية بحيث لا تؤثر على المسار التنموي أو الاستثماري أو على البيئة المحيطة بالمشروع أو على الأهداف والأغراض التي خصص من أجلها هذه المواقع ، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بإعادة دراسة الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن استملاك مجمع بنايات تابع لشركة البحرين للاستثمار العقاري للمشاريع الإسكانية في ضوء ملاحظات المجلس .
