في إطار متابعة ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، عصر اليوم الأحد (13 أبريل / نيسان 2014) بشأن إحباط عمليتي تهريب ما يزيد عن 22 مليون من أقراص الكبتاجون المخدرة، تقدر قيمتها السوقية بأكثر من مليار وثمانية وثلاثين مليون ريال سعودي، تؤكد وزارة الداخلية بمملكة البحرين على أن التعاون والتنسيق الأمني بين الجانبيين، قد حقق مستويات متقدمة، وأن الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين ومن منطلق التزامها بالنهج الاحترافي في العمل الأمني، تعمل بشكل تكاملي، الأمر الذي يساهم في تحقيق نجاحات في كثير من العمليات الأمنية المعقدة.

والجدير بالذكر أن إدارة شرطة مكافحة المخدرات قد قامت بدور رئيسي في رصد ومتابعة وإحباط عمليتي التهريب المشار إليهما، كما تم القبض على عدد من المتورطين في القضية ، ومن بينهم بحريني الجنسية، وفي هذا الإطار صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن العمليتين، واللتين تمتا عن طريق جسر الملك فهد، شهدتا أعلى مستوى من التعاون والتنسيق بين شرطة مكافحة المخدرات والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني وشئون الجمارك من الجانب البحريني والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك إثر وردود معلومات، تم تأكيدها في وقت لاحق، بتشكيل شبكة عربية تدير عمليات تهريب لأقراص الكبتاجون المخدرة على مستوى دولي وتستغل الموقع الجغرافي المتميز للبحرين كنقطة عبور لشحنات التهريب التي تعمل عليها الشبكة.

وأوضح أن الشبكة كلفت أحد عناصرها بإنشاء شركة فعلية في البحرين، تعمل في نطاق الاستيراد والتصدير وتكون مهمتها الترتيب لاستقبال شحنات أقراص الكبتاجون، وإعادة شحنها للدول المجاورة، مضيفا أن الاجتماعات السرية للشبكة، كانت تتم تحت المراقبة الأمنية الكاملة.

وأشار إلى أن الشحنات كانت تصل إلى ساحة الجمارك في البحرين ويتم نقلها إلى مدينة الرياض بالسعودية وتسليمها "تسليم مراقب" وأن الشبكة الإجرامية كانت تقوم بإعادة إصدار شهادة منشأ جديدة من البحرين، تخفي شهادة المنشأ الأصلية وبهذا يتم وبطريقة غير قانونية إخفاء خط سير نقل الشحنة.