أصدرت محكمة عسكرية تابعة لحكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحكاماً بالسجن بحق 12 مواطناً بينهم ثمانية عسكريين يعملون في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية بعد إدانتهم بـ «النيل من الوحدة الثورية»، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة أمس الثلثاء (15 أبريل/ نيسان 2014).

وقال المتحدث باسم هذه الوزارة، إياد البزم في تصريح صحافي «أصدرت المحكمة العسكرية الخاصة في غزة أمس (أمس الأول) حكماً بالسجن على 12 مواطناً منهم 8 عسكريين يعملون في أجهزة أمن سلطة رام الله بعد إدانتهم بـ (النيل من الوحدة الثورية) طبقاً للمادة 178 من قانون العقوبات الثوري للعام 1979 ومازال ثلاثة منهم فارين من وجه العدالة». وأوضح أن هؤلاء المتهمين «قدموا معلومات حساسة وخطيرة للأجهزة الأمنية في رام الله تتعلق بعمل المقاومة في غزة وسلاحها وأنفاقها وتحديد بيوت بعض قادتها، ومعلومات أخرى تهدد أمن واستقرار المواطنين في قطاع غزة، وأن هذه المعلومات تشكل خطراً على المقاومة الفلسطينية وتهديداً لحياة عناصرها».

من جانبها استنكرت حركة التحرير الوطنية (فتح) في بيان صحافي وزعته الليلة قبل الماضية «هذه الخطوة التي أقدمت عليها حركة حماس في الوقت الذي يتم التحضير فيه لاستقبال وفد الحركة لبحث استكمال الحوارات بملف المصالحة»، معتبرة أنها «تدل على استباق نوايا حماس بعدم جديتهم في تنفيذ ملف المصالحة».

في سياق آخر، أعلنت مصادر طبية فلسطينية أمس واستشهاد سيدة فلسطينية مساء أمس الأول بعد استنشاقها غاز مسيل للدموع أطلقه الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين قرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وقال مصدر طبي فسطيني إن «الجيش الإسرائيلي أطلق الغاز المسيل للدموع بالقرب من منزل السيدة التي كانت تعاني من مشاكل صحية»، مشيراً إلى أنها «توفيت إثر وصولها إلى المستشفى».