يدرس خبراء يشاركون في دورة التاسعة من مؤتمر «يوروموني السعودية» الذي سيعقد بفندق «الفيصلية» بالعاصمة (الرياض) يومي 6 و7 مايو/أيار 2014؛ الاتجاهات الجديدة لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية؛ إذ من المتوقع أن يستقطب المؤتمر نحو 1,200 شخص من جميع أنحاء المنطقة والعالم.

وربما ساهم التقدم في الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي في حماية المملكة من آثار أي تباطؤ اقتصادي قد يحدث في المستقبل، بحسب ما يقول متخصصون كبار في الشئون المالية من المنتظر أن يشاركوا في الدورة التاسعة من مؤتمر «يوروموني السعودية» الذي سيعقد في مايو/أيار 2014.

ولذلك، ستطرح الخطوات التي اتخذت لتحقيق التنوع الاقتصادي، والتحديات التي مازالت قائمة على طاولة البحث للدراسة من قبل خبراء في الاستثمار والشئون المصرفية سيشاركون في «يوروموني السعودية 2014»، الذي يعتبر من أقدم وأكبر وأكثر المؤتمرات المالية تأثيراً التي تعقد في المملكة.

فقد تمكنت الدول المصدرة للنفط مثل المملكة خلال فترات التباطؤ الاقتصادي من امتصاص الصدمات الاقتصادية من خلال توفير رأس المال وضمان الودائع بحسب تقارير البنك الدولي.

ولاتخاذ الاحتياطات من أي تباطؤ اقتصادي قد يحدث في المستقبل، وخاصة إن كان ذلك التباطؤ يؤثر على سعر النفط، حرصت حكومة المملكة على زيادة الإنفاق الحكومي بحسب موازنة 2014 ليصل إلى 855 مليار ريال سعودي؛ الأمر الذي يعزز الصادرات غير النفطية للمملكة والتي وصلت قيمتها إلى 206 مليار ريال في 2013، وإلى تطوير مدن اقتصادية خاصة تهتم بصناعات معينة في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي هذا الإنفاق الحكومي المتزايد بشكل موازٍ لمشاريع إصلاح سوق العمالة التي بدأت العمل بها وزارة العمل، والتي تهدف إلى زيادة الفرص المتاحة أمام الشباب السعودي، ورفع معدلات نمو الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص.

وقال مدير مؤتمرات «يوروموني» الإقليمية، ريتشارد بانكس: «تقود المملكة جهود التنوع الاقتصادي للابتعاد عن نموذج الاقتصاد المتقلب المعتمد كلياً على النفط. فقد كان من المحتمل أن تؤدي هذه السياسة إلى خفض آثار أي أزمة اقتصادية مالية دولية قد تظهر في المستقبل، والتي قد ينتج عنها استثمارات وفرص تمويلية كبيرة. ولقد صممنا دورة هذا العام من مؤتمر يوروموني السعودية بحيث يتمكن صناع القرار المالي في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وقطاع المال العالمي من تبادل الأفكار والمعلومات حول أفضل السبل للاستفادة من ابتكارات سياسة المملكة المالية».

ويشير تقرير حديث صادر عن «الراجحي كابيتال» إلى ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية في 2013 إلى 206 مليارات ريال؛ أي بنسبة 9.2 في المئة، مقارنة بتلك الصادرات في 2012. أما في موازنة 2014 البالغة 855 مليار ريال فإن الإنفاق الحكومي سيستمر في قيادة الاقتصاد.