أنهت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي الاستماع لشهود الإثبات بقضية 15 آسيوياً يعملون بشركة صرافة، لقيامهم بمعاملات مالية مشبوهة تناهز 350 مليون دينار وأرجأتها حتى 29 أبريل/ نيسان 2014 للاستماع لشهود النفي، وجلب تقارير من مصرف البحرين المركزي، مع استمرار حبس المتهمين.

وأنكر المتهمون ما نُسب إليهم في جلسة سابقة، في الوقت الذي حضر مع المتهمين في الجلسة المحامون فريد غازي والسيدهاشم صالح، وعبدالهادي القيدوم، وعبدالرحمن غنيم، وأحمد العريض، ومحمود الباش الذين جددوا طلبهم بإخلاء سبيل موكليهم، وذلك بعدما تم استجواب شهود الإثبات، وهما ضابط التحريات والخبير المنتدب من قبل النيابة والذي أعد تقريره الخاص بالواقعة، واستغرق الاستماع للشاهدين ما يقارب ساعتين ونصف الساعة.

وكانت النيابة العامة ذكرت أن جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة وصل إلى 350 مليون دينار بحريني. وكشفت التحقيقات تورط 11 مسئولاً بتلك الشركة، و4 من الجالبين للأموال، قبل القبض عليهم واستجوابهم وحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، عدا متهم واحد هارب.

وصرح رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي سابقاً، بأن النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في واقعة قيام المسئولين بإحدى الشركات المالية العاملة في مجال الصرافة بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر مع علمهم بهذا الشأن، حيث أبلغ مصرف البحرين المركزي إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن قيام مسئولي المؤسسة المالية المذكورة بتلك التجاوزات بالمخالفة للقوانين والأنظمة في مملكة البحرين، وبما من شأنه تعريض مركزها المالي للمخاطر.

وكانت التحريات قد كشفت عن قيام آسيويين بعمليات تهريب لمبالغ مالية كبيرة من إحدى الدول بصفة شبه يومية، وباتفاقهم مع آخرين داخل البلاد على تسلم الأموال المهربة، وتحويلها إلى الخارج عبر الشركة المصرفية بعد تحويلها إلى عملة الدينار البحريني، مع علم المسئولين بالشركة بالعمليات المخالفة وتعمدهم إخفاء هوية الأشخاص المحولين لتلك المبالغ المهربة عبر الشركة عن طريق التزوير في الأرصدة والمستندات المثبتة لتلك المعاملات، حيث درجوا على تحويل المبالغ المهربة إلى الخارج باستغلال أسماء سجلات تجارية لا علم لأصحابها بهذه العمليات المصرفية غير المشروعة، وأيضاً من خلال سجلات تجارية صورية قاموا باستخراجها لاستخدامها في ذلك الغرض، وقد بلغت جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة على ذلك النحو ما يناهز الثلاثمائة وخمسين مليون دينار بحريني.

فيما أسفرت تحقيقات النيابة العامة عن تورط أحد عشر مسئولاً بتلك الشركة، وأربعة من الجالبين لتلك الأموال، وقد تم القبض عليهم واستجوابهم وحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، عدا متهم واحد هارب.

هذا وقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً إلى المحكمة، كما أدخلت الشركة المصرفية المتورطة في الاتهام بصفتها الاعتبارية إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهم حجب بيانات ومعلومات عن مصرف البحرين المركزي وعدم تقديم السجلات والمستندات المتعلقة بنشاط الشركة، وتزويد المصرف بسوء نية ببيانات ومعلومات كاذبة ومضللة تخالف حقيقة المركز المالي للشركة، وكذا بمعاملات مصرفية وعمليات تحويل أموال من دون اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لإثبات هوية العميل وحفظ السجلات والرقابة الداخلية، أو أي إجراءات مناسبة لحظر ومكافحة غسل الأموال، فضلاً عن امتناعهم عن إبلاغ الوحدة المنفذة بمعلومات وشبهات تتعلق بإحدى جرائم غسل الأموال توافرت لديهم من واقع مهنتهم، والاشتراك في تزوير مستندات تحويل الأموال.

كما نسبت للشركة المذكورة بصفتها شخصاً اعتبارياً ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة باسمها ولحسابها وباستعمال وسائلها، وكان ذلك نتيجة تصرف وتستر من مسئوليها.

ومن ناحية أخرى وجهت النيابة العامة أثناء السير في التحقيق طلبات إنابة قضائية إلى سلطات قضائية لدى عدة دول لإجراء تحقيقات بشأن أفعال حدثت في الخارج متصلة بذات النشاط الإجرامي، وذلك بغرض الكشف عن مصادر تلك الأموال وبقية المتهمين المتورطين في هذه الجرائم.

وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة يوم الأحد (2 مارس/ آذار 2014) أمام المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الأولى.