تزداد الترجيحات بأن تغرق روسيا في حال من الانكماش الاقتصادي في العام 2014، انعكاساً لتأثيرات الأزمة مع الغرب بسبب أوكرانيا، والتي تلحق الضرر باقتصاد يعاني من مشكلات هيكلية.

وأظهرت بيانات نشرت الأسبوع الماضي، أن روسيا بدأت بالمعاناة من تأثيرات أسوأ أزمة سياسية بين الغرب وروسيا منذ الحرب الباردة.

وأدّى تهديد فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا إلى هروب كبير لرؤوس الأموال من روسيا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ولكن وحتى قبل اندلاع الأزمة، بدأ نمو الاقتصاد الروسي في التباطؤ بسبب مشكلات داخلية، مثل انخفاض إنفاق المستهلكين، وضعف الاستثمار، وضعف الطلب على صادرات روسيا من الطاقة.

وحذر وزير المالية الروسية أنطون سيلوانوف هذا الأسبوع، من أن الاقتصاد الروسي قد لا يسجّل أي نمو في 2014.

وكشف وزير الاقتصاد أليكسي أوليوكايف يومها، أن الاقتصاد الروسي سجّل تراجعاً بنحو 0,5 في المئة في الربع الأول من العام، مقارنة مع الربع الأخير من العام 2013. وسيزيد ذلك من ترجيح أن تغرق روسيا في الانكماش الاقتصادي هذا العام.

وفي بيان صريح على غير العادة، قال وزير المالية الروسي، إن بلاده تواجه أصعب ظروف اقتصادية منذ العام 2009 عندما دخلت في تباطؤ عميق.

وأدّت حال عدم الاستقرار الاقتصادي التي خلقتها الأزمة الأوكرانية إلى تصاعد حركة هروب رؤوس الأموال الصافية، والتي تضاعفت مقارنة مع العام السابق لتبلغ قيمتها 50,6 مليار دولار في الربع الأول.

كما تواجه روسيا مشكلات هيكلية طويلة المدى من بينها، ضعف دور القطاع الخاص في الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة، وانخفاض إنتاجية العمال، والاعتماد الخطير على صادرات الطاقة الذي أصبحت مكشوفة بشكل كبير.

وقال أوليوكايف إن «الوضع الاقتصادي أصبح أكثر صعوبة، كما تفاقمت العوامل الداخلية بسبب المستوى المرتفع لعدم اليقين في ما يتعلق العملات والأسواق المالية، وهروب رؤوس الأموال بشكل خطير، وعدم استعداد المستثمرين لاتخاذ قرارات في هذا الوضع الدولي الحرج».

وأشارت مؤسسة «كابيتال إيكونومكس» إلى ضعف النمو في الإنتاج الصناعي، وضعف مبيعات التجزئة في الربع الأول، وهو ما يرسم صورة مستقبلية «قاتمة» للبلاد.

وحذرت المؤسسة من أن انخفاض عملة الروبل الروسية التي سجّلت أدنى مستوى لها مقابل الدولار في 3 مارس/آذار بعد تصويت موسكو على السماح للرئيس فلاديمير بوتين بإرسال قوات إلى أوكرانيا، يمكن أن يؤدّي إلى التضخم.

وقالت المؤسسة إن «الاقتصاد الروسي ليس في طور الانهيار كما يخشى البعض. ولكن مع تصاعد الأزمة في أوكرانيا، يمكن أن يشهد تدهوراً».

وأضافت أن «صمود الاقتصاد الروسي أمام كل هذا هو أمر مبالغ فيه غالباً».

وقال خبراء اقتصاد في مؤسسة «في تي بي كابيتال» إن بيانات الربع الأول تظهر أن الشركات «تمتنع عن إنفاق رأس المال» بينما كثفت العائلات من شراء البضائع المستوردة.

ورأى الخبراء أن «النظرة المستقبلية تدل على أنه من المرجّح أن تظل الاستثمارات تحت الضغط، بينما من غير المرجّح أن يتواصل صمود المستهلكين في بيئة تشهد تباطؤاً في نمو الدخل».

أما أكثر ما يخيف المستثمرين فهو احتمال فرض عقوبات يمكن أن تضر بالاقتصاد الروسي بشكل كبير إذا ما تجاوزت تجميد الأرصدة، وحظر منح التأشيرات الذي أعلن عنهما الغرب.

وتعتمد موازنة روسيا بالكامل على صادرات الطاقة، وخاصة للغرب ولكن حتى مخزوناتها الهائلة من الطاقة «يمكن أن تقوض بشكل كبير» إذا توقفت أوروبا عن شراء الغاز الروسي، بحسب «كابيتال إيكونوميكس».

ووعدت روسيا بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية بشكل كبير لسكان منطقة القرم، كما تعتزم الحكومة الاستثمار في البنية التحتية وقطاع السياحة في شبه الجزيرة قبل حلول الصيف.

وقد يتلقى الاقتصاد الروسي بعض العون من الاتفاق الذي وقعته موسكو مع أوكرانيا والغرب في جنيف الخميس الماضي، ولكن يبدو تنفيذ هذا الاتفاق غير أكيد حتى الآن.

كما إن ما يعزي بوتين هو أن البنك المركزي الروسي لديه أكبر احتياطي من العملة الأجنبية والذهب في العالم بحيث تصل قيمتها إلى 473,9 مليار دولار.

كما أبدت بعض الشركات حماسة لتأكيد علاقاتها مع موسكو.

ويوم الجمعة، عقد بوتين اجتماعاً سلطت عليه الأضواء مع الرئيس التنفيذي لشركة «رويال دتش شل» الهولندية العملاقة للنفط، بين فان بوردين، في مؤشر إلى أن موسكو تريد الإبقاء على علاقاتها مع الشركة الأوروبية الكبيرة.

وتماماً مثل الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الذي التقى بوتين الشهر الماضي، فقد طمأن فان بوردين الرئيس الروسي إلى أن شركته تعتزم تنفيذ استثماراتها في روسيا.

وصرح «لدينا رؤية طويلة الأمد للتعاون مع بلدكم، ونريد أن نبقى شريكاً موثوقاً به على المدى الطويل».

ومن أهم مشاريع شركة «شل» مع روسيا مشروع شاكلين-2 لمدّ الأسواق الآسيوية بالغاز الطبيعي.