وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في جلسة الحكومة امس (الاحد) وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى تخصيص مواقع تستخدم أيام عطل نهاية الأسبوع تحديداً يومي الجمعة والسبت لإقامة أسواق شعبية، كما وجه للاستعجال في مشروع تدوير المخلفات المنزلية.

جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح يوم امس الاحد (20 ابريل/ نيسان 2014)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

رحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة الدولة الرسمية التي قام بها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى كازاخستان ونوه بأهميتها في دعم وتعزيز التعاون الثنائي، وقد أكد مجلس الوزراء أن الزيارات الملكية السامية الأخيرة اكتسبت أهمية من حيث مخرجاتها وبعدها الاستراتيجي فهي تؤسس لعلاقات وتصنع قواعد متينة تضيف لشراكات مملكة البحرين الاستراتيجية وتتواكب مع المعطيات الراهنة في الجوانب المختلفة سياسياً واقتصادياً وأمنياً وتنموياً.

بعدها، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى زيادة الاستعدادات وتشديد الاحتياطات واتخاذ كل ما يسهم في جعل الوضع الصحي العام في البحرين مطمئناً، واستمع في هذا الصدد إلى تقرير من وزير الصحة عن الإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة للتصدي لبعض الأمراض التي ظهرت في بعض الدول المجاورة ومنها فيروس كورونا. وفي هذا الصدد، أكد وزير الصحة أنه لم يتم رصد أية حالة مصابة بمرض الكورونا حتى تاريخه، كما بيّن أن وزارة الصحة قد وضعت خطة للترصد الوبائي للمرض وتم إصدار تعاميم للعيادات والمستشفيات العامة والخاصة بشأن تشخيص المرض وإجراء العزل وأخذ العينات اللازمة.

بعد ذلك بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على إعداد مشروع قانون ينظم الأحكام المتعلقة بالأسلحة والمواد النووية بما يضمن الحفاظ على الالتزامات المنصوص عليها كافة في الاتفاقيات والمعاهدات والمبادرات التي وافقت أو صادقت عليها مملكة البحرين بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنها الأسلحة النووية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقرر المجلس تشكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة وزير الدولة لشئون الدفاع وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الخارجية وهيئة التشريع والافتاء القانوني ويمثل مشروع القانون المشار إليه أعلاه إطارا تشريعيا يكفل وضع هذه الالتزامات موضع التنفيذ وذلك طبقاً للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية.

ثانياً: تأكيداً من المجلس على وفاء مملكة البحرين بالتزاماتها وتعهداتها الدولية التي يمليها انضمام المملكة للاتفاقيات الدولية المعنية بأسلحة الدمار الشامل ومنها اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، فقد بحث مجلس الوزراء إصدار قانون وطني يعتبر كإطار تشريعي يكفل وضع التزامات مملكة البحرين بهذه الاتفاقيات موضع التنفيذ، وبعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة من وزير الخارجية، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تتولى النظر في إعداد مشروع قانون يتعلق بحظر الأسلحة البيولوجية برئاسة وزير الدولة لشئون الدفاع وممثلين عن وزارة الخارجية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني.

ثالثاً: وجه صاحب السمو الملكي الوزراء وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى تخصيص مواقع تستخدم أيام عطل نهاية الأسبوع تحديداً يومي الجمعة والسبت لإقامة أسواق شعبية عليها تعرض فيها المنتجات والبضائع الوطنية وغير الوطنية وتكون وجهة سياحية وتحيي نظام الأسواق الشعبية الذي كان سائداً على أن يتم التنسيق بشأنها بين الجهات ذات العلاقة والاختصاص.

رابعاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص للاستعجال في مشروع تدوير المخلفات المنزلية بأعلى المعايير الدولية حفاظاً على البيئة وسلامتها وبما يحقق الرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب.

خامساً: وجه مجلس الوزراء بإعادة دراسة الوضع الحالي لقواعد بيانات البصمات واقتراح سبل تطويرها وتفعيلها وتكاملها بما يكفل استخدام جميع القياسات الحيوية للأغراض الأمنية والجنائية والمدنية حتى يتسنى منع دخول الوافدين من أصحاب تصاريح العمل الذين تم إبعادهم من مملكة البحرين وحاولوا الدخول إليها مرة أخرى بواسطة تغيير معلوماتهم وهوياتهم وبياناتهم الشخصية وذلك بأخذ بصمة اليد والعين وبما يكفل تحقيق الرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب.

سادساً: وافق مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المواصلات تأجيل موعد تحويل شركة APM Terminal التي تتولى تشغيل ميناء خليفة بن سلمان من مساهمة عامة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة تطرح أسهمها للتداول في سوق الأوراق المالية ليكون في نهاية العام الجاري بدلاً من شهر أبريل الحالي.

سابعاً: حث مجلس الوزراء على الاستمرار في تقديم المزيد من الخدمات المينائية والمزايا التي تشجع على استقطاب مزيد من السفن بأنواعها المختلفة والمحافظة على كفاءة الأداء في عمليات الموانئ البحرية والأرصفة الخاصة في ميناء خليفة بن سلمان لأهميتها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مستعرضاً المجلس في هذا الصدد من خلال مذكرة وزير المواصلات الحركة والنشاط الذي تشهده المنافذ البحرية حيث زادت السفن القادمة إلى مملكة البحرين خلال العام 2013 بمقدار 2,4 في المئة فيما شهدت خلاله مناولة البضائع العامة زيادة بمقدار 45 في المئة، كما أظهر التقرير أن الوقت الذي تستغرقه الشاحنات منذ قدومها إلى بوابة الميناء لاستلام الحاويات حتى خروجها وهو ما يعرف عالمياً بوقت الدوران نحو 38 دقيقة علماً بأن المؤشر العالمي 35 دقيقة، ما يعكس كفاءة الأداء.

ثامناً: وجه مجلس الوزراء إلى تبني المبادرات التي تكفل حماية الأسرة البحرينية ومواجهة المشاكل الأسرية وعلاجها وبالأخص حالات الطلاق من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تثقيفية ومقررات دراسية لطلبة الجامعات الحكومية والخاصة وذلك تحقيقاً للرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب.

تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على استرداد مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك الذي تنظره السلطة التشريعية نظراً لوجود اتفاقية جديدة للنقل الجوي بين البلدين تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى لتحل محل الاتفاقية السابقة.

عاشراً: وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة (6) من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.