قضت المحكمة الشرعية بضم حضانة ولدين يبلغان من العمر (19 عاماً، 9 أعوام) إلى أمهما المطلّقة من أبيهما، وذلك بعد أن قررا أمام المحكمة اختيارهما حضانة الأم، ورفضت المحكمة طلب الأب المتمثل في تقسيم المنزل بينه وبين طليقته، وسمحت للمطلقة السكن فيه، كما ألزمت المحكمة الأب بأن يدفع لطليقته وأبنائه نفقةً بواقع 150 ديناراً عن كل شهر، إضافةً إلى إلزامه بدفع فاتورة الكهرباء والماء.

إلى ذلك، روت المحامية ابتسام الصباغ تفاصيل القضية موضحةً أن وقائع الدعوى تتحصل في أن الزوج طلّق زوجته التي أنجبت له 6 أبناء، ومن ثم تقدم بدعوى إلى المحكمة الشرعية ضد طليقته، طلب فيها الحكم بتقسيم البيت بينه وبينها، وإلزامها بسداد نصف فاتورة الكهرباء والماء.

وأضافت المحامية الصباغ أن الزوج أرجع أسباب إقامته الدعوى إلى أن طليقته تقيم مع الأبناء في الوقت الحالي، وتمنعه من دخول المنزل، على رغم المحاولات الودية، من دون فائدة، لذلك فإنه يرغب في تقسيم السكن، وإلزام طليقته بدفع نصف فاتورة الكهرباء.

وأشارت إلى أنه في المقابل أقامت الزوجة دعوى ضد طليقها طلبت فيها الحكم بضم حضانة ولدها ويبلغ 9 سنوات، وتخيير ولدها الثاني بضم حضانته لها أو لوالده، وهما يعيشان مع والدهما، وإلزام طليقها بأن يدفع لها وللأبناء متخلف النفقة بواقع 300 دينار شهريّاً، وإلزامه بسداد فواتير الكهرباء والماء للمنزل.

ولفتت الصباغ إلى أن الطليقة أرجعت أسباب إقامتها الدعوى ضد طليقها إلى أنها أنجبت منه على فراش الزوجية 6 أبناء، وهي حاضنة لأربعة منهم، وأنه ممتنع عن الإنفاق عليها وعلى الأبناء، وأنهم بحاجة ماسة إلى النفقة لسد حاجتها وحاجتهم، وخصوصاً أن الأبناء يعانون من مرض نادر ويحتاجون إلى العلاج وشراء الأدوية، في حين أفاد الزوج بأن المنزل المراد قسمته تعود ملكيته إلى جهة حكومية، وقد سلمته جهة عمله المنزل عندما كان على رأس عمله، إلا أنه تقاعد.

وبدورها قامت محامية الزوجة المطلقة بمراجعة المسئولين، ونظراً إلى حالة الأبناء الصحية، فقد سمح لها البقاء في المنزل، حيث إن الأبناء يعانون من مرض نادر، فتعرضهم للشمس قد يؤدي إلى وفاتهم، وقد توفي اثنان جراء ذلك.

من جانبها، استدعت المحكمة الشرعية أحد ابناء الطليقين ويبلغ من العمر (19 عاماً) وهو طالب، لتخييره بشأن الحضانة، فأفاد بأنه يقيم مع والدته منذ الطلاق، كما أنه يتردد على والده، وأنه يريد البقاء مع والدته.

وقالت المحكمة في حكمها إن المنزل المتنازع عليه تعود ملكيته إلى جهة حكومية، و قامت المحكمة بمخاطبة الجهة المذكورة للاستفسار عن إمكانية قسمته، فجاء الرد من الجهة المالكة يفيد بعدم إمكانية القسمة.

وأن الجهة المالكة للمنزل سمحت للأم المطلقة بالسكن في المنزل تعاطفاً معها من الناحية الإنسانية، حيث إنها الحاضنة للأبناء، وأن الأبناء مصابون بمرض وراثي نادر، حيث إنهم بمجرد تعرضهم لأشعة الشمس، يصابون بحالة تؤدي بهم إلى الوفاة، فسمحت لها بالسكن فيه مراعاة لظروفها وبحكم قرب السكن من المستشفى، علماً بأن للمدعى عليها ولدان توفيا بالمرض نفسه، مشيرةً إلى أن المطلقة تقيم في الوقت الحالي في المنزل المتنازع عليه، لذلك فإن طلبها متحقق على أرض الواقع.

وأوضحت أن النفقة تشمل نفقة الطعام والكسوة والمسكن، وغيرها مما يقتضيه العرف، ومما يقتضيه العرف أن عوائد الكهرباء والماء، وأن الزوج ملزم بها.

وعليه قضت المحكمة بضم حضانة ولدين لأمهما، وألزمت الزوج بأن يدفع لطليقته والأبناء متخلف النفقة خلال فترة المطالبة والبالغة 7 أشهر بواقع 150 ديناراً عن كل شهر، كما ألزمته بدفع فاتورة الكهرباء والماء لسكن الحضانة.