استأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلثاء (22 أبريل / نيسان 2014)، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية.

وتابعت هيئة المحكمة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة مرسي و35 آخرين من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين بتهمة "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي".

وانتشر مئات من قوات الأمن المركزي مدعومة بآليات مدرعة على الطرق المؤدية إلى مقر المحكمة وحول البوابات الرئيسية للمقر، وقامت عناصر الأمن السري بالتدقيق في هويات المتواجدين بموقع الأحداث، فيما قام خبراء المفرقعات بتمشيط المنطقة بالاستعانة بالكلاب المدربة.

وتعود وقائع القضية إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2013، حينما أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بإحالة مرسي و35 آخرين من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد".

وتضمَّن قرار الإحالة، وفقاً لبيان النيابة العامة، أن المتهمين "تخابروا مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ولمن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".

وتشمل قائمة المتهمين بالإضافة إلى مرسي، كلا من المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ورئيس حزب "العدالة والتنمية" الذراع السياسي للتنظيم سعد الكتاتني، ورئيس ديوان الرئاسة السابق محمد رفاعة الطهطاوي، وأحمد عبد العاطي سكرتير الرئيس المعزول.

ويُحاكم 20 متهماً في القضية حضورياً، فيما 16 آخرين يحاكمون غيابياً لهروبهم وصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار.