وعلى رغم كل هذه الحقائق وغيرها، أكد وزير المالية الإسباني، كريستوبال مونتورو، يوم 28 مارس/آذار 2014، أن البيانات التي أبلغت عنها منظمة «كاريتاس أوروبا»، «لا تتوافق مع الواقع» لأنها تعتمد على «قياسات إحصائية» في رأيه.

لكن الواقع يدحض أقوال الوزير. ففي مدينة ملقة، جنوب إسبانيا، على سبيل المثال «تصطف الأمهات أكثر فأكثر لجمع المواد الغذائية»، وفقاً لرئيس منظمة «ملائكة ملقة الليلية»، أنجيل ميلينديث، الذي شرح لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن المنظمة توزع 500 وجبة إفطار، و 1600 وجبة غذاء، و600 وجبة عشاء، كل يوم، على الأهالي المحرومين من الموارد.

هذا، وشدَّدت منظمة «كاريتاس - أوروبا» في تقريرها على أن ما لا يقل عن 1,5 مليون أسرة إسبانية تعاني من حالة استبعاد اجتماعي شديد، بزيادة تفوق نسبة 69.8 في المئة، بالمقارنة بالعام 2007؛ أي قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وثمة قضية مهمة أخرى تعاني منها الأسر الإسبانية: فهناك «عائلات بأكملها تجبر على العيش في الشوارع لعجزها عن سداد الإيجار» أو قسط شراء السكن، وفقاً لمديرة مأوي بلدية مدينة ملقة، روسا مارتينيث.

وأضافت لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن «هناك طلبات متزايدة على الطعام بل وعلى حفاظات حديثي الولادة... الناس لم تصبح لديها القدرة على مواجهة مثل هذه الحالة غير المستقرة».

وتقدّر دراسة «طوارئ السكن في إسبانيا» الصادرة عن «جمعية المتضررين من الرهن العقاري»، أن 70 في المئة من العائلات المطرودة أو المهددة بالطرد، تأوي على الأقل طفلاً بينها.

وعن البطالة، تفيد بيانات المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، أن 26 في المئة من السكّان النشطين اقتصادياً بمن فيهم نصف الشباب، عاطلون عن العمل، في حين تزداد الفجوة اتساعاً بين الأغنياء والفقراء.

وفي ختام مارس الماضي، بلغ عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا 4.8 ملايين عاطل، وفقاً للبيانات الرسمية، بانخفاض طفيف مقارنة بشهر فبراير/شباط. لكن البيانات كشفت النقاب أيضاً عن تزايد عدد العاطلين الذي لا يتلقون أي تأمينات أو إعانات اجتماعية، ليمثل عددهم أربعة من أصل كل عشرة عاطلين.

ونتيجة لذلك، يزداد السخط الاجتماعي حدّة، يوماً بعد يوم، جراء اتخاذ حكومة مدريد المزيد من تدابير التقشف التي تركّز على قطاعات بالغة الأهمية، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

إينيس بينيتيث

وكالة إنتر بريس سيرفس