ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير اصدرته اليوم الاربعاء (23 أبريل / نيسان 2014) أن السلطات القطرية لا زالت تخذل عاملات المنازل المهاجرات اللائي يتعرضن لاستغلال كبير، بما في ذلك العمل الجبري والعنف الجسدي والجنسي.

وقالت المنظمة "إن النساء اللائي تم استقدامهن للعمل في قطر بعد تلقيهن وعودا كاذبة تتعلق بالرواتب وظروف العمل، لم يجدن بانتظارهن سوى عدد كبير من ساعات العمل الطويلة يومياً وعلى مدار أيام الأسبوع. ووصفت بعضهن ما تعرضن له من فصول مروعة من العنف الجنسي والجسدي".

واضافت أن هناك نحو 84000 عاملة منزلية مهاجرة في قطر ينحدرن في الأغلب من بلدان جنوب آسيا وجنوب شرقها، وتُجبر العديدات منهن على العمل ساعات كثيرة ومن بينهن نساء أُجبرن على العمل أحياناً حوالي 100 ساعة أسبوعياً دون الحصول على يوم عطلة، فيما أكدت غالبيتهن بأنهن حصلن قبيل مغادرة بلدانهن على وعود بتقاضي رواتب جيدة وظروف عمل لائقة، لكنهن تفاجئن بتحطم أمالهن على صخرة الواقع لحظة الوصول إلى قطر.

واشارت المنظمة إلى أن بعض العاملات يعثرن على وظائف جيدة ويلقين معاملة جيدة، إلا أن نظيراتهن اللائي يلقين معاملة سيئة على أيدي مخدوميهن لا يبقى أمامهن سوى خيار الفرار، مما يجعلهن عرضة لاحتمال إلقاء القبض عليهن واحتجازهن وترحيلهن بتهمة الهروب من الكفيل.

واستشهدت بحادثة وصفتها بأنها إحدى أكثر الحالات ترويعاً "تعرّضت فيها ساقا عاملة منزلية وعمودها الفقري للكسر جراء سقوطها من النافذة أثناء فرارها من منزل مخدومها بعد أن حاول الاعتداء عليها واغتصابها، إلا أن ذلك لم يثنيه عن إتمام اعتدائه الجنسي عليها وهي مستلقية على الأرض مصابة دون أن تقوى على الحراك، ولم يبادر بطلب سيارة الإسعاف إلا بعد أن فرغ من فعلته".

ودعت المنظمة السلطات القطرية إلى "إلغاء الأحكام الواردة في قانون العمل، التي تحرم عاملات المنازل وبعض فئات العمال الأخرى من الحقوق العمالية، على محمل السرعة".

وقالت، أدوري كوكران، مديرة برنامج القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية "تقع عاملات المنازل المهاجرات ضحايا لنظام تمييزي يحرمهن من أشكال الحماية الأساسية، ويتركهن عرضة للاستغلال والإساءة، بما في ذلك العمل الجبري والاتجار بالبشر",

وأضافت كوكران إن عاملات المنازل في قطر "يواجهن أوضاعاً وظروفاً بائسة جداً عندما يجدن أنفسهم مضطرات للعمل لدى أسر ترتكب الإساءة بحقهن حيث لا تتوفر أمامهن الكثير من الخيارات حينها، ويخاطرن بالتعميم عليهن على أنهن هاربات إذا ما قررن مغادرة منازل مخدوميهن، ومن المرجح حينها أن ينتهي المطاف بهن في الحجز بانتظار الترحيل".