ربما يؤدي قانون جديد أصدرته مصر لمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة مع الحكومة إلى تشجيع المستثمرين الأجانب؛ لكن منتقدين يقولون، إنه سيوسع نطاق الفساد.
وأقرّ الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم الثلثاء (22 أبريل/ نيسان 2014)، القانون الذي يقصر الحق في الطعن على عقود الأعمال التجارية والصفقات العقارية التي تبرمها الدولة أو أحد أجهزتها على أطراف التعاقد دون غيرهم.
ويهدف القانون الذي طال انتظار أصحاب الأعمال والمستثمرين له لإنعاش الاستثمار الذي تضرر جراء ضعف الاستقرار السياسي منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.
وقال الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس» جيسون توفي: «كان الشك في قانونية العقود أحد العوامل وراء قلة تدفق الاستثمار الأجنبي على مصر منذ ثورات الربيع العربي؛ لذا فإن هذا القانون قد يوفر الحماية التي يتوق إليها بعض المستثمرين».
وقضت أحكام قضائية ببطلان العديد من صفقات الأعمال كانت الدولة طرفاً فيها بعد طعون قدمها أناس ليست لهم علاقة مباشرة بتلك الصفقات؛ ما أضر بالثقة في مناخ الأعمال في بلد يتجاوز نموه السكاني نمو فرص العمل بكثير.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مسوّدة القانون هذا الشهر.
ومنذ انتفاضة 2011 أصدرت المحاكم المصرية 11 حكماً على الأقل تقضي ببطلان عقود وقعتها حكومات سابقة.
وقدم الطعون نشطاء ومحامون اتهموا فيها الدولة ببيع شركات بثمن بخس، فيما يعكس ممارسات فساد في قطاع الأعمال أثناء عهد مبارك. ويمارس المستثمرون الخليجيون ضغوطاً للحصول على مزيد من الضمانات بأن أموالهم في مصر ستكون في أمان.
وفي العام 2011 ألغت محكمة صفقة بيع سلسلة متاجر عمر أفندي إلى مستثمر سعودي بعد أن انتقد البعض صفقة البيع قائلين إنها بثمن بخس. وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ إن قضايا مماثلة أثنت أثرياء سعوديين عن شراء أصول في مصر.
وقال محفوظ: «أنا واثق أننا سنرى بسبب هذا القانون تدفقاً في الاستثمارات لن يقل عن 15 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة لأن هناك فرصاً ضخمة في قطاعات الصلب والتعدين والمصانع التي تعتبر الأكبر بالشرق الأوسط».
وعلى رغم التوقعات بأن يزيل القانون الجديد عوائق قانونية قد يظل غياب الاستقرار السياسي عاملاً معرقلاً للاستثمار.
ومن المرجّح أن يثير القانون غضب نشطاء ومحامين يقولون إنه سيزيد من الفساد.
وقال الاقتصادي في معهد سيجنت مصطفى بسيوني: «على رغم أن القانون السابق على هذا التغيير كان يساء استغلاله باستمرار وبدرجة كبيرة ... فإن هذا التعديل يزيل فعلياً جانباً من الإشراف القضائي والمدني على الصفقات الحكومية».
كما أن هناك قلقاً من ألا تجد الشركات التي لن يحالفها الحظ في الفوز بالصفقة سبيلاً قانونياً للطعن في قرارات الحكومة.
وقال الباحث بمجموعة بلاتفورم لندن، التي تركز على قضايا العدالة الاجتماعية والبيئية، مايكا مينيو بالويلو، إن القانون الجديد سيضعف الإشراف الديمقراطي.
العدد 4248 - الخميس 24 أبريل 2014م الموافق 24 جمادى الآخرة 1435هـ
