أبدت عائلة بحرينية مخاوفها من ترحيل ابنها المحتجز في إدارة الجنسية والجوازات إلى إيران، بعد أن قضى عاماً كاملاً في الحبس، وذلك لعدم امتلاكه الجواز البحريني رغم ولادته في البحرين.

وطالبت العائلة المسئولين في الدولة إبقاء ابنهم، وذلك إثر احتجازه منذ يوم (الثلثاء) الماضي، رغم انتهاء فترة محكوميته بالحبس مدة عامٍ واحد.

وروت العائلة لـ «الوسط» تفاصيل قضية ابنها الموقوف قائلةً: «إن ابننا محمود (21 عاماً) كان قد أنهى الثانوية العامة ويعمل مع والده في محل بالسوق المركزي، وكان قد اعتقل بتاريخ (28 أبريل/ نيسان 2013)، ولم نكن نعلم حينها بأمره، إلا بعد مرور ثلاثة أيام، إذ اتصل بنا وأخبرنا أنه في مبنى التحقيقات الجنائية».

وأضافت العائلة «بعد مرور الثلاثة أيام الأولى من اعتقاله تم نقله إلى سجن الحوض الجاف، ومن هناك بدأ التمديد في فترة حبسه، إلى أن تم تحويله إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي أدانته وأمرت بحبسه مدة عامٍ واحد».

وأوضحت «في السجن أُعطي ابننا بطاقة الإفراج عنه، إذ حُدّد تاريخ (29 أبريل/ نيسان 2014) وهو يوم أمس الأول (الثلثاء)، إذ تنتهي فترة محكوميته، ويتم الإفراج عنه بعد قضائه كامل فترة العقوبة المقررة بحقه».

وتابعت «كنا ننتظر هذا اليوم (الثلثاء)، ونعدّ الساعات لرؤية ابننا بين إخوته، إلا أنه مرّ اليوم من دون الإفراج عنه، ونحن في قلقٍ شديد».

وقالت عائلة محمود: «علمنا أن السلطات الأمنية أخذته صباح أمس الأول (الثلثاء) من سجن جو إلى مبنى التحقيقات الجنائية، وظل هناك حتى الظهر. واتصل بنا نحو الساعة الثامنة مساء يطمئننا على صحته وأنه بخير إلا أنه لا يعلم سبب عدم الإفراج عنه».

وأشارت العائلة إلى «إننا كنا مترقبين رجوعه للمنزل، ونظن أن إجراءات الإفراج قد تطول، وأنه قد يتم الإفراج عنه في وقتٍ متأخرٍ من الليل؛ إلا أنه اتصل بنا فجر أمس (الأربعاء) وأخبرنا أنه تم التحقيق معه مجدداً في مبنى التحقيقات الجنائية، ووعدوه بالإفراج عنه، ولكن تم إرجاعه مجدداً إلى سجن الحوض الجاف».

وواصلت العائلة سرد قصة ابنها، وقالت: «عند نحو الساعة الواحدة والنصف من ظهر أمس (الأربعاء) تم أخذ محمود إلى إدارة الهجرة والجوازات للقيام بإجراءات تخص الإقامة كونه لا يمتلك جوازاً بحرينياً، إذ طلبوا منه ملأ استمارات تخص والديه إضافةً إلى استمارة إبعاد؛ بالرغم من أننا جميعاً لا نملك إقامة».

وقالت العائلة: «نحن ثلاثة إخوة بحرينيين (21، 22، 24 عاماً)، ولدنا في البحرين، من أبٍ إيراني وأمٍ بحرينية، وقد تقدمنا منذ زمن بطلب الجواز البحريني إلا أنه لم يمنح لنا، كما أننا منذ ولادتنا وحتى يومنا هذا لم نخرج من أرض البحرين يوماً قط».

من جانبها، قالت والدة محمود: «تزوجت من والد محمود وهو إيراني الجنسية مقيم في البحرين منذ العام 1948، وأنجبت منه ولدين وبنتاً. وعشنا في البحرين، ودرس أبنائي في المدارس الحكومية، ولم يسافروا إلى الخارج إطلاقاً».

وأضافت «تقدمنا بطلب الحصول على الجنسية إلى زوجي بتاريخ (28 مايو/ أيار 2001) حتى يحصل أبناءنا على حقوقهم ويعيشوا حياةً مستقرةً، ولم تكلل جهودنا بالنجاح».

وأردفت أم محمود «كما تقدمنا بعدة رسائل في العام 2001 للحصول على الجنسية». وأوضحت «كان آخر مراجعتي إدارة الجنسية في يناير/ كانون الثاني 2014، وتم إعطائي بطاقة مراجعة على ذات الطلب السابق».

ولفتت إلى أن «ابني محمود الآن محجوز لدى إدارة الجنسية، ومصيره مجهول، وأنا أطالب بإعطائي حقي في ضمّ ابني إليّ ليعيش معي في وطنه الذي ولد وتربى فيه، كما أطالب بأن ينال أبنائي حقهم في الحصول على الهوية، وإنهاء معاناة العائلة التي استمرت طوال 26 عاماً».

وأشارت العائلة إلى أن «محمود يبلغ من العمر (21 عاماً) ولد في البحرين ودرس في مدارسها، ويمارس نشاطه الرياضي مع أصدقائه في نادي المنطقة، ويعمل مع والده في محل في السوق المركزي، والأهم من كل ذلك أنه لم يخرج من البحرين يوماً ما»، متسائلة: «فكيف يتم تسفيره إلى بلدٍ لم يزره قبل ولا يعرف فيه أحداً؟».

واستدركت «لم يكن ابننا مطلوباً أمنياً، كما أن صحيفة أسبقياته تخلو من أية قضية، وحكم عليه بالحبس عام عندما مثل أمام المحكمة الجنائية الصغرى، وقضى فترة عقوبته؛ أفلا يكفي ما قضاه من عام خلف القضبان؟ فبأي جرمٍ يسفّر إلى بلدٍ ليس بلده وهو لم يزره يوماً وليس له صلةً بأحدٍ هناك؟ وهل لهذه الدرجة يشكّل خطراً على البحرين ليتم تسفيره بهذه الطريقة؟».

وانتهت «نناشد المسئولين النظر بعين الرأفة والإنسانية إلى وضع ابننا، والإفراج عنه ليعود إلى أسرته، فليس ذنبه عدم امتلاكه جوازاً بحرينياً رغم ولادته في البحرين وتقدمه بطلب الحصول على الجنسية البحرينية».