تصدر ملف عودة المفصولين من القطاعين العام والخاص ممن سرحوا من وظائفهم إبان فترة السلامة الوطنية بالعام 2011، وكذلك رفع سقف الأجور، مسيرة يوم العمال الذي صادف أمس الخميس (1 مايو/ أيار 2014) ونظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وتبنى الاتحاد العام والجمعيات السياسية والنقابات العمالية التي شاركت في المسيرة شعارات وخطابات لحقتها بيانات، تبنت بالدرجة الأولى عودة الموظفين المفصولين لوظائفهم، لاسيما قائمة الـ156 التي أعلن عنها سابقاً، بالإضافة إلى القائمة الأخرى التي تتضمن نحو 300 موظف مفصول منذ العام 2011.

وأكدت المسيرة ضمن شعاراتها أن الهدف من تنظيم التظاهرة العمالية سنوياً «ليس بهدف الضجيج، بل هي رسالة من كادحي هذا الشعب والعاملين والمناصرين لهم من نشطاء نقابيين وحقوقيين وشخصيات عامة، بأن العامل وزرقه وكرامته هي خط أحمر».

وشارك في المسيرة فعاليات مصاحبة مثل فرقة عشاق مملكة البحرين الموسيقية التي قدمت عروضاً موسيقية، وكذلك نقابيون وعمال مفصولون سياسيون ونشطاء في حقوق الإنسان.

وقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين، سيدسلمان المحفوظ على هامش المسيرة إن «الاتحاد حمل رسالته ليكمل عقداً من الزمن عانى فيها ما عانى، وخرج من معاناته قوياً صحيح القلب فتي الجسد صامد الروح، مشدداً على ضرورة توفير العمل اللائق وحرية العمل النقابية وإنهاء التمييز».

وأضاف المحفوظ أن «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لن يقول كلمته إلا للخير والحب للبحرين بمختلف فئاتها وشعبها وطوائفها، ولا يملك سلاحاً إلا الضمائر النبيلة والمحبة الأوسع»، مستدركاً بأن «نقول لأطراف الإنتاج عمال البحرين يمدون اليد المؤمنة بالشراكة كل خطوة منكم سنقابلها بخطوات، لكن نرجوكم لا تحملوا مجرد الحل بأننا سنسكت عن مظلمة مظلوم أو معاناة مفصول أو شكوى متعرض للتميز أو عذاب متعرض للتعسف الإداري».

وأوضح الأمين العام أن «القانون والحوار ومعايير العمل الدولية هي طريقنا ووسيلتنا وآليتنا، ولن نكون يوماً من الأيام نتعامل بفئوية وصوتاً يشق الصف والوحدة الوطنية والشعبية».

سلمان: وضع الطبقة المتوسطة في البحرين بدأ يتدهور

قال الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، عبدالنبي سلمان، إن «الملف العمالي في البحرين مازال يعاني من عدم التطبيق العادل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك توصيات مؤتمرات جنيف، ولما التزمت به البحرين ضمن الاتفاق الثلاثي المعروف والمعلن عنه في مارس/ آذار الماضي بشأن عودة العمال المفصولين لمواقع عملهم»، مشدداً على ضرورة «تطبيق النتائج وعودة العمال لمواقع أعمالهم مكرمين، فهو المطلب الأساسي، وتحقيق العدالة الاجتماعية يتمثل في وضع حد أدنى للأجور وإنصاف العمال».

وأضاف سلمان: «أعتقد أن على رجال الأعمال دورا، وكذلك غرفة صناعة وتجارة البحرين، والحكومة مسئولة عن الانتباه للقضية الاجتماعية الاقتصادية الحساسة في هذا الظرف الدقيق للبلاد، وإعطاء نوع من الانفتاح والمؤشرات التي تدل على أن هناك انتباها للجانب الاجتماعي الذي بات يشكل هاجسا خطيرا بالنسبة لنا كقوة سياسية، لأن وضع الطبقة المتوسطة في البلاد بدأ يتدهور، وكذلك الفئات الفقيرة إلى تدهور أكثر، ولابد من إيجاد علاجات سريعة».

الموسوي: البحرين الوحيدة عالمّياً في فصل الموظفين لمشاركتهم سياسيّاً

قال رئيس دائرة الحريات في جمعية الوفاق هادي الموسوي: «يعتبر الأول من مايو/ أيار بالنسبة للحركة العمالية في البحرين تاريخا واضحا، ومشكلتنا اليوم أننا وبلوغنا مرحلة ما قبل 3 أعوام كانت تتضمن المحافظة على ما هو موجود من حقوق العمال وتطويرها وتنميتها للأفضل، إلا أننا ومنذ 3 أعوام، ومع بدء الفصل بطريقة فجّة عبر عن وجود مشكلة، أظهر أن التقدم الذي حصل قبل ذلك التاريخ تدمر بالكامل، واليوم حينما يأتي العمال ليسيروا مسيرات أو أن يتواجدوا في النقابات إنما يحاولون الوصول للعودة إلى نقطة ما تم تدميره لا أن يطوروا وضعهم».

وأضاف الموسوي على خلفية مسيرة الأول من مايو/ أيار أمس: «البحرين هي البلد الوحيد في العالم الذي حصل فيها فصل ومضايقة على خلفية المشاركة السياسية في العام 2011، وكان ملفتاً للنظر، واليوم لدينا أعداد هائلة من المفصولين والمحرومين وممن يميز ضدهم حتى عند الالتحاق بوظيفة، والذين أجبروا على ترك وظائفهم دون أن يكون لديهم دليل على أنهم أجبروا على تركها لأنهم مروا في مرحلة التهديد بطريقة أو بأخرى، وأصبحوا بالتالي ليسوا من صنف المفصولين بل نسميهم بالمجبرين على الاستقالة».

وذكر رئيس دائرة الحريات: «العقلاء في كل العالم يعرفون أن كل موقع اجتماعي تجد فيه كل الأصناف، سواء السياسية أو المذهبية أو العرقية أو الايديولوجية، وفي البحرين هناك دلائل حتى لمن يقف ليس على الحياد وحسب، وإنما على الانحياز لأي طرف، فإن بإمكانه إدارة ذلك الطرف الذي يحول دون قدرة الفرد العادي على الحصول على وظيفة في بعض القطاعات شريطة أن يثبت ولاءه القبلي، وهذه مسألة تحرم أكبر قطاع من المجتمع، فلا يوجد لديّ الآن أن فلانا تم منعه، لكن لدينا قصص مختلفة في هذا الشأن».

وختم الموسوي بأن «مشكلة اليد العاملة في البحرين تسبب عطلا كبيرا على مستوى التنمية، وكذلك في إحداث شرخ كبير، فاليوم نجد أن السلطات تنظم وللأسف مسيرات على ضفتين في حين أنها تتمكن من قطع هذا التشطير في الوقوف على مسافة واحدة من كلا هذين الطرفين من أجل أن تكون الحركة العمالية في اتجاه رغبة السلطة في البناء، ليس أن تكون واحدة تعاضد السلطة وأخرى تجابهها».

عبدالغفار: نسعى لإرجاع قائمة تضم 390 مفصولاً رغم عدم الاعتراف بها

أكد النقابي عبدالحسين عبدالغفار ان «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مصر على إرجاع قائمة تضمن 390 موظفاً مفصولاً على خلفية المشاركة السياسية، وكذلك ممن سرحوا من وظائفهم تعسفياً وجوراً إبان فترة السلامة الوطنية بالعام 2011، على رغم عدم الاعتراف الرسمي بهذه القائمة».

وقال عبدالغفار «أتصور أن العالم بأكمله شهد أن الفصل كان تعسفياً ولا غبار عليه على الإطلاق، والدليل عودة فئة من المفصولين إلى أعمالهم، وهو يؤكد قطعاً أن الفصل كان جائرا وتعسفيا. وقد قام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بجهد كبير أثنى عليه كل عمال البحرين والعالم، وشهد إليه مؤتمر العمل الدولي بأطرافه الثلاثة، والآن حان الوقت بعد مرور هذه الفترة التي بدأت منذ 14 فبراير/ شباط 2011 حتى الآن، بات من الضروري وبعد خروج مجلس إدارة مؤتمر العمل الدولي في اجتماعه السابق في مارس/ آذار، عودة جميع المفصولين ضمن القائمة المعروفة في القائمة 165 بكامل حقوقهم».

وأفاد عبدالغفار بأن «هناك مجموعة تفوق 390 موظفاً مفصولاً، وهم لابد من عودتهم لوظائفهم، ونحن نقدر هذا، لكن الوقت غير محدد. وللأسف الشديد أن هناك عودة للمفصولين ضمن قائمة 165 لكن بطيئة أكثر مما كنا نتصور، ونأمل أن هذه المجاميع تعود لأعمالها في أسرع وقت ممكن، ونقدر أنه مع انتهاء شهر أبريل/ نيسان الماضي وعدم عودة كل القائمة المذكورة، فإن الاتحاد مازال يمتلك النفس الواسع الذي من خلاله بالإمكان الصبر على عودة الكل».

وشدد النقابي على أنه «يجب على المسئولين في البلاد، وكذلك القائمين بمتابعة قائمة المفصولين، أي اللجنة المعنية وهم وزارة العمل وغرفة صناعة وتجارة البحرين وكذلك الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على العمل، بشكل أسرع وأكبر حتى نستطيع أن نؤكد سلامة البحرين من هذا الملف وإغلاقه لا ترقيعه».

على صعيد آخر، اصدرت النقابة العمالية لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بيانا امس (الخميس) قالت فيه ان «الشركة امتنعت دون كل الشركات الكبرى عن تسمية مكرمين لحفل الأول من مايو الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والذي رعاه جلالة ملك البلاد»، في حين انها «من أكبر الشركات في البحرين ومملوكة للحكومة».

ودعت النقابة ادارة الشركة إلى «تجاوز الماضي وبناء الشراكة واحترام الاستقلالية والديمقراطية النقابية التي كفلها الدستور والقانون».

هذا، وقامت النقابة العمالية بشركة ألبا بتكريم احد العمال بشكل منفرد «بعد رفض الشركة المشاركة بحفل التكريم». وقال البيان «كان حضور عمال شركة البا بارزا بمسيرة الاتحاد العام حيث رفعوا شعارات ومجسمات ترفض التمييز الذي يمارس بحقهم».