قرر النواب في جلستهم أمس تأجيل النظر في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون المواصفات والمقاييس لمدة أسبوع.

من جهته، أفاد وكيل شئون التجارة في وزارة الصناعة والتجارة نادر المؤيد بأنه «نحن بانتظار رد من هيئة التشريع والإفتاء، وحال ورود المعلومات سنوافي مجلس النواب به، ونرى التريث بمناقشة القانون إلى حد ورود الرأي من هيئة التشريع والإفتاء».

فيما قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالحليم مراد: «نحن جلسنا مع كل الأطراف، وتمت مناقشة المشروع بقانون بشكل كافٍ، فلا داعي لتعطيله، وأجرينا عليه تعديلات تتناسب مع وضع البحرين». وعاد المؤيد فأوضح «صحيح أن الموضوع نوقش، ولكن موضوعاً محدداً أورد من أعضاء اللجنة في موضوع اختصاص اللجنة الوطنية، واختصاصات اللجنة تتطلب رأي الإفتاء والتشريع، ونتوقع ورود رد الهيئة خلال أسبوع».