يتعرض التحكيم المحلي لهجوم متباين في الألعاب الجماعية الثلاث (كرة القدم، كرة اليد، وكرة السلة)، الغالبية العظمى تشتكي من التحكيم وما تتعرض له من أخطاء، هذا السلوك وردة الفعل هذه موجودة في كل الدوريات في العالم، وكل ما نشاهده في البحرين من هجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والصحف اليومية لا يقارن بما يحدث في الدوري السعودي على سبيل المثال لا الحصر.

إذا كنا نقبل بأن أخطاء الجهاز الفني في النواحي التكتيكية سواء من خلال الإعداد للمباراة أو إدارتها ميدانيا تعتبر جزء من اللعبة، وإذا سنعتبر خطأ اللاعب الفني وغيره وإضاعته للفرص السهلة أمام المرمى تعتبر جزء من اللعبة، فمن الضروري أن نكون واقعيين في تعاطينا مع الأخطاء التحكيمية وندرجها في إطار مبدأ أنها «جزء من اللعبة»، إلا إذا كان هناك ما يثبت «التعمد».

الواقع أن كل الذين يشتكون من التحكيم اليوم كانوا قد استفادوا من الأخطاء التحكيمية للفوز في مباراة أو بطولة إلا أنهم «يتناسون»، ولما تكون هذه الأخطاء لصالحهم تصنف على أنها «جزء من اللعبة»، بينما لما تأتي ضد التيار بالنسبة لهم تصنف على أنها «متعمدة مع سبق الإصرار والترصد»، وتأتي بعد ذلك التأويلات حتى وصلت في واقعنا الرياضي لوضعها في خانة البعد الطائفي أو المناطقي.

في كرة اليد البحرينية على سبيل المثال، هناك العديد من الإشكاليات التي تثار، الفارق بين كرة اليد والبقية أن الإشكاليات الموجودة على مستوى دوري الكبار موجودة على مستوى كل الفئات السنية، كما أنها تثار وتطرح في معظم المباريات وليس في مباريات معينة، وهي ليست مقتصرة على الأندية المنافسة فقط بل تثيرها الأندية غير المنافسة والتي بالكاد تحقق فوزا واحد طوال الموسم.

لا تسأل الأندية نفسها «ماذا قدمت للتحكيم وكم اسما ساهمت فيه بكادر التحكيم؟»، لا تسأل الأندية الاتحاد «ماذا قدمت لتطوير كادر التحكيم على مستوى بناء القدرات الموجودة والبحث عن المواهب الجديدة ؟». الواضح أن الأندية تطالب فقط بينما «تتناسى» أنها السلطة العليا كونها تمثل الجمعية العمومية المخولة قانونا بمساءلة الاتحاد ومحاسبته من جانب، وهي المعنية بالدرجة الأولى.

في الوقت الذي فيه طاقمان من الأطقم الثلاثة الدولية ينتدبان في عواصم خليجية للمشاركة في إدارة مباريات مهمة هناك، لم يخرج ناد من الأندية ليقول الدوري المحلي أولا، ولم يخرج أحدا ليقول طالما أن حكامنا هناك عوضوهم بحكام من الدول الخليجية، ولم يخرج أحدا ليقول إن الكادر التحكيمي بكامل عناصره محدود وهذه أيام النهائيات وحسم البطولة فخففوا الضغط عليهم بالاستعانة بحكام أجانب كما تقوم الدول الخليجية الأخرى.

هناك تعاطي سلبي من قبل الأندية مع ملف التحكيم، وبينما يفترض أن يسأل الجمهور إدارات الأندية التي ينتمون لها عن ما فعلوه وقدموه لتعديل وضع الملف الشائك، تأتي التعليقات «لماذا لا تكتب الصحافة؟!». عموما، يجب أن تكون لدى الأندية رغبة جدية كما رغبتها الجدية و(حنتها ورنتها) لإلغاء عقوبات لاعبيها لدراسة الملف ومعالجته بالشكل الأمثل لتقليل الضرر، فلا يمكن بأي حال من الأحوال إنهاؤه بسبب منطقي ووجيه وهو أن «الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة».

آخر السطور..

لازلت أطلب من الحكام (ليس الكل بل الأغلبية) التعامل مع اللاعبين بوجه مختلف، على الحكام أن يسعوا لكسب ثقة اللاعبين لأنها مفتاح خروج المباراة لبر الأمان، لا يجب أن يظهر الحكام على أنهم (عساكر)، كما يفترض أن يتعاملون بوجه أكثر ود وانفتاح لما يقودون مباريات في الفئات السنية، قد يتفهم الناس (التكشير) في وجه الكبار، إنما لا مبرر للتعاطي بذات السياسة مع الصغار.