واصل المجلس الأعلى للمرأة برنامج التمكين السياسي الذي يقيمه لتهيئة عدد من المرشحات المحتملات للانتخابات النيابية والبلدية القادمة بإقامة لقاء مفتوح تحدث فيه عدد من الشوريين والنواب عن تفاصيل عمل الأمانة العامة في كل من مجلسي النواب والشورى والدعم الذي تقدمه للعمل البرلماني في مملكة البحرين.
ويهدف اللقاء إلى تعريف منتسبات برنامج التمكين السياسي بدور الأمانة العامة في دعم العمل البرلماني للبرلمانيات والبرلمانيين، والتعرف على بعض المقترحات التي يمكن رفعها من خلال الأعضاء للأمانة العامة للمجلسين.
واستهل الأمين العام لمجلس الشورى عبد الجليل ابراهيم الطريف اللقاء بالتأكيد على دور المرأة القيادي والرائد في مجلس الشورى، وقال "نفخر بأننا من أوائل الجهات في الدولة التي شكلت وحدة لتكافؤ الفرص، وبأننا نتيح للمرأة مساحة كبيرة للعمل في الأمانة العامة وتبوء مناصب رفيعة"، وأضاف "هناك الكثير من الكفاءات في المجلس وتشغل مناصب قيادية بكل اقتدار، سواء على مستوى الأمانة العامة ومستوى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وبقية الوظائف القيادية الأخرى في المجلس".
وأضاف الطريف "نحن سائرون في درب تمكين المرأة بكل ما أوتينا من قوة، والمجال مفتوح والأبواب مشرعة أمام الاخوات العزيزات لشغل المناصب القيادية".
وقدم الأمين الأمين العام لمجلس الشورى لمنتسبات برنامج التمكين السياسي شرحاً تفصيلياً حول عمل المجلس، وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تعتبر الجهاز الفني الذي يوفر للأخوة والأخوات أعضاء المجلس كل ما يمكن توفيره لتسهيل الأمور أمامهم ليقوموا بدورهم الوطني والتشريعي، واضاف "أبرز إدارة ترتبط بأعضاء المجلس هي إدارة اللجان، وإدارة أخرى تطلع بمسؤولية أخرى مستمرة وهي إدارة الجلسات، وهي مسؤولية عن إعداد جداول أعمال الجلسات الأسبوعية للمجلس، ونحن في الأمانة العامة معنيون بإعداد جدول الجلسات في وقت مبكر ليوزع على الأعضاء قبل فترة زمنية لا تقل عن 48 ساعة".
من جانبها أوضحت خبيرة التمكين السياسي دلال الزايد أن الامانة العامة لمجلسي الشورى والنواب تختص بتقديم وتوفير المساعدة الفنية والإدارية التي يحتاجها الأعضاء ولجان المجلس لإنجاز مهامهم التشريعية والرقابية لذلك فإنه يجب ان يترافق ويتلازم مع بناء وتعزيز المهارات والقدرات التشريعية لدى البرلمانيات والبرلمانيين رفع مستوى الأداء والكفاءة وتطوير العمل الفني للأمانة العامة وتوفير الكوادر البشرية والموارد المالية لتأمين جاهزيتها لعمل المجلس ونظراً للدور الرئيسي والهام لها في توفير الأجواء الداعمة والمساندة للمشروع لدعم عمله البرلماني.
وعرضت الزايد بعض المقترحات التي يمكن رفعها من خلال الأعضاء للأمانة العامة للمجلسين من بينها التواصل مع الجهات المختصة المعنية بتقديم الدعم الفني والبرامج التدريبية بهدف رفع قدرات ومهارات البرلمانيات والبرلمانيين حول المواضيع المراد طرحها بناء على حاجة الأعضاء والمجالات التي يرغبون ان يتم تدريبيهم وتوعيتهم بشأنها حسب مواطن الحاجة والقصور لديهم وخلق بيئة جاذبة ومحفزة للبرلمانيات والبرلمانيين لحضور الندوات وورش العمل المختصة مع التركيز على نوعية المحاضرين والمدربين.
من جانبه أكد عضو مجلس الشورى نوار آل محمود أن الأمانة العامة لمجلس الشورى حريصة على تقديم كل الدعم اللوجستي لجميع الشوريين، وقال "نرحب بما يقدمه لنا الشوريون من مقترحات لتطوير العمل بشكل دائم".
آل محمود، الذي حضر برنامج التمكين السياسي أكثر من مرة، أكد أنه يلمس تطوراً كبيراً في أداء منتسبات البرنامج، ودعا المجتمع البحريني إلى دعم المرأة لتمثله في المجلس النيابي القادم، وقال "لدينا الآن نائبات أكثر من رائعات، تقدمن بمشاريع قوانين وطرحن ملفات على صعيد الأسرة والطفل والحضانة وغيرها من المواضيع التي ربما يقصر النائب الرجل عن الإلمام بها كما المرأة".
من جانبه اقترح النائب محمد العمادي دمج الأمانتين العامتين لكل من النواب والشورى في أمانة واحدة، وقال "اعتقد أنه من المهم جدا تطوير ثلاث إدارات أولها إدارة الشعب البرلمانية بزيادة عدد موظفيها بحيث يكون هناك موظف مختص في كل برلمان دولي يراقبه ويراقب ادائه وأداء أعضائه، وثانيها هيئة مستشارين التي يجب تقويتها، وأخيرا إدارة الإعلام التي تحتاج إلى تطوير كبير".
في الاتجاه ذاته ذهب النائب احمد الساعاتي الذي قال "أعتقد من الضرورة بمكان دمج الأمانتين لأن 90% من الأعمال بين مجلسي النواب والشورى متشابهة"، وأعرب عن أسفه لعدم وجود تنسيق كاف بين المجلسين، واضاف "لا نعرف ماذا يعمل الشوريون، ولا هم يعرفون ماذا نعمل نحن؟".
وقال الساعاتي "لدينا نقص في قسم البحوث، خاصة عندما نشكل لجان تحقيق فنجد أنه ليس لدينا معلومات، ونحتاج من الأمانة العامة تعزيز تواصلها مع المجتمع، مع المدارس والجمعيات السياسية والنسائية وغيرها".
النائب سوسن تقوي أعربت عن اعتقادها أن موظفي الأمانة العامة في مجلسي النواب والشورى يعملون بحرفية، لكنها قالت "نريد مواكبة التطور العالمي في المجال البرلماني، لدينا علاقات مع البرلمان الأوربي وغيره لكن عدم الالمام بتشريعاتهم يعد قصوراً واضحاً".
وأكدت تقوي ضرورة أن يكون لدى الأمانتين روابط دائمة وعميقة مع الجهات البرلمانية الخليجية، ومراكز الدراسات الخليجية، خاصة وأن كثير من مشاريع القوانين والقرارات في دول الخليج العربي متشابهة.
كما قدم مدير إدارة شؤون اللجان والبحوث في مجلس الشورى عيسى الجودر لمنتسبات برنامج التمكين السياسي شرحاً حول اللجان الأساسية التي تضم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون الخارجية، واللجنة المالية، ولجنة الخدمات.
