دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين أعضائها والقطاع الخاص إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها فيما يتعلق بتسوية المنازعات التجارية والاستشارات القانونية وذلك من خلال التواصل مع إدارة الشئون القانونية بالغرفة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للغرفة نبيل عبدالرحمن آل محمود بان الغرفة قد تجاوبت مع عدد من الشكاوى والمنازعات التجارية والمسائل القانونية التي وردت إليها خلال الفترة الماضية وسعت مع مختلف الجهات ذات العلاقة على حل هذه المشاكل بطريقة ودية تقوم على التراضي والقبول.
وأضاف إلى أن هناك اهتمام متزايد من قبل المستثمرين بالوساطة والتحكيم التجاري باعتبارهما وسيلتين فعالتين لتسوية الخلافات التجارية بسرعة ويسر وقلة تكلفة، نظراً لما لهما من أهمية ودور في خدمة المجتمع التجاري ودفع عجلة التقدم الاقتصادي، من حيث خلق مناخ ملائم للمجتمع التجاري المحلي والدولي ولجذب الاستثمارات وتطوير الاقتصاد، مما يساعد بشكل أساسي في انتعاش الحياة التجارية وتشجيع المستثمر على الدخول في استثمارات كبيرة وفى علاقات تجاريه واسعة، خاصة وان التحكيم التجاري يتميز بمسايرة الأنظمة الدولية الحديثة، وبقلة التكاليف والنفقات، وبسرعة الفصل في المنازعات، هو يقوم على التراضي والقبول.
وقال الرئيس التنفيذي للغرفة أن المستثمر في كل مكان من العالم يبحث عن المناخ الاستثماري الآمن الذي لابد أن يلازمه بالضرورة الأمان القانوني لأن معظم المستثمرين يفضلون الفصل في نزاعاتهم عن طريق الوساطة والتحكيم وذلك لما يقدمانه من مزايا لأطراف النزاع والتي تتميز بالسرعة في القرار والمرونة في الإجراءات والتكلفة الأقل والسرية بصورة ترضي أطراف النزاع حيث لأطراف النزاع تجنب نشر الأسرار التجارية والمالية وبذلك يتم تفادي الآثار السلبية التي تترتب على العلانية كما هو الحال في إجراءات التقاضي وبذلك يمكن لأطراف النزاع التجاري الاستمرار في علاقتهم ومواصلة تعاملاتهم التجارية بعد تسوية منازعتهم وبالتالي فإنه يعد مكملا ومساعدا للدور الذي يقوم به القضاء الطبيعي.
وحول المنازعات التجارية التي أحيلت إلى إدارة الشئون القانونية بالغرفة للنظر فيها وتم بالفعل تسويتها، قال نبيل آل محمود بأنها قد بلغت منذ بداية الدورة (28) لمجلس الإدارة (منتصف شهر فبراير 2014) حوالي (4) منازعات تجارية، بلغ مجموع المطالبات المالية فيها أكثر من 70 ألف دينار، مشيراً إلى أن تلك المنازعات التجارية من حيث العدد تعطي مؤشراً ايجابياً بقلة المنازعات بشكل عام، مما يدلل على وعي القطاع التجاري، إلا أن ذلك لا لا يمنع تلك الأجواء بسبب تنامي وتشعب علاقات التعاون والشراكات التجارية بين الدول ودخول مفاهيم وأنماط جديدة على السوق التجاري، فلا من اخذ الحيطة والوعي بكل المستجدات التي طرأت على هذه الأسواق بما يضمن جعل القطاع التجاري المحلي في منأى عن أي شكل من أشكال الغش التجاري.
وذكر نبيل آل محمود بأن الغرفة تقدم الرأي القانوني إلى الأعضاء في كافة الأمور القانونية والمعاملات التجارية والعقود المحلية والدولية طبقاً للأنظمة المعمول بها وتوفر القوانين والقرارات الوزارية والأنظمة المتعلقة بالتجارة والصناعة المعمول بها في مملكة البحرين والخارج، وتقدم الاستشارات في الأمور المتعلقة بالوكالات التجارية التي تهم أصحاب الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتبعة في المملكة للحصول على التراخيص التجارية بمختلف أنواعها وتأسيس الشركات في المملكة والخارج، فضلاً عن توفير المعلومات عن الشركات والمؤسسات الأجنبية، بالإضافة إلى خدمة تسوية وفض المنازعات التي قد تنشب بين أعضاء الغرفة فيما بينهم، أو مع أي طرف خارجي بما يسهم في التخفيف من معاناة التجار بشكل خاص و يحقق الصالح العام للمجتمع التجاري في المملكة بشكل عام.
وأضاف أن الرسوم التي تتقاضاها الغرفة نظير ذلك تعتبر رمزية ومناسبة لجميع الأعضاء وبمختلف مستوياتهم التجارية، فبعض هذه الخدمات تقدم بشكل مجاني والبعض الأخر برسوم رمزية مقارنة بالرسوم في الغرف الخليجية وهيئات تسوية وفض المنازعات الأخرى في المملكة.
