شهدت البحرين خلال يومي الأحد والاثنين (25 و26 مايو/ أيار 2014) المؤتمر الدولي بشأن المحكمة العربية لحقوق الإنسان، والتي اقترحتها البحرين، وتتبنى أن تكون مقراً لها.

كانت الأمور تسير نحو انعقاد بروتوكولي، أقرب لمنتدى علاقات عامة، تشارك فيه مؤسسات ومنظمات تشيد بـ«مستوى حقوق الإنسان» في البحرين، إلا أن مجموعةً من خبراء حقوقيين يمثلون عدداً من المنظمات العربية والدولية، وجّهوا انتقادات شديدة اللهجة إلى لجنة إعداد النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، مؤكدين أنهم لن يكونوا «شهود زور» أو «باصمين» على النظام الأساسي.

المشهد العام في المؤتمر منذ لحظاته الأولى كان «متوتراً»، خصوصاً بعد أن أعلن رسمياً وعلى لسان المتحدث الرئيسي الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر (الأحد 25 مايو 2014) أن لجنة الخبراء القانونيين التي تم تشكيلها لوضع مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان «انتهت تماماً» من وضع الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي.

لم يكتفِ العربي بذلك، بل أكد أيضاً أنه «تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين من الدول الأعضاء، لإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة، وأن اللجنة عقدت خمسة اجتماعات، توجت برفع مشروع النظام الأساسي إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة في شهر مارس/ آذار الماضي بدولة الكويت، وقد وافق المجلس من حيث المبدأ على المشروع على أن تستمر اللجنة رفيعة المستوى في جهودها من أجل وضعه في صيغته النهائية وعرضه على اجتماع قادم للمجلس الوزاري».

كلام العربي أحدث حالةً من «الاستياء» في الجلسات التي أعقبت الكلمة لدى وفود وممثلي المنظمات العربية التي دُعيت لحضور المؤتمر من أجل المشاركة في إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة، حتى ذهب بعضهم للتأكيد علانية بأنهم لن يكونوا «شهود زور» أو «بصامين» على نظام لم يشاركوا في صياغته، ولم يراعِ مرئياتهم وملاحظاتهم.

هذا المشهد انعكس بشكل جلي وواضح على أجواء المؤتمر الذي كان يراد من تنظيمه أن يكون «احتفالياً» و«ترويجياً» لما تراه السلطة من «تطورات وإنجازات» لها في ملف حقوق الإنسان، إلا أن المشهد انقلب رأساً على عقب مع إعلان الأمين العام لجامعة الدول العربية الانتهاء من المسودة «تماماً».

المسئولون في السلطة البحرينية، بما فيهم قيادات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، سعوا جاهدين لتخفيف وطأة ذلك المشهد غير المتوقع. وقد بدت حالة الإرباك واضحة، إذ سارع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل والأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد فرحان في مؤتمر صحافي (الاثنين 26 مايو 2014) للنفي و«بشكل قاطع» اكتمال الانتهاء من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، مؤكدين أن المؤتمر الدولي الخاص بالمحكمة الذي استضافته البحرين على مدى يومين، ناقش بشكل مستفيض مسودة النظام الأساسي وأصدر العديد من التوصيات بشأنها (وكالة أنباء البحرين «بنا»).

نفي أبل وفرحان، رداً على الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الذي أكّد في كلمة رسمية «الانتهاء تماماً» من وضع الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي، ولا أعتقد أن أبل وفرحان يحتاجان إلى شرح مستفيض في معنى ما قاله العربي من كلمات «تماماً» و«الصيغة النهائية»، فالعربي لم يكن جاهلاً أو غير واعٍ لما يقوله.

الغريب أن فرحان الذي نفى الاثنين و«بشكل قاطع» إنهاء النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، كان يؤكد قبل يوم واحد (أي الأحد) أن «لجنة الخبراء القانونيين الموكل إليها إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، انتهت من دراسة وإجراء التعديلات اللازمة على مشروع النظام الأساسي للمحكمة، وأن مجلس الجامعة العربية وافق على مستوى القمة المنعقدة في الكويت من حيث المبدأ على مشروع النظام الأساسي للمحكمة، تمهيداً لعرضه على اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية المقبل بغرض إقراره».

بدا واضحاً أن كلام الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد فرحان «انقلب» 180 درجة بين يومي الأحد والاثنين، وبين تأكيد الانتهاء ومن ثم نفيه!

في ظل حديث أبل عن عدم إدراك «المنتقدين» لآليات العمل، وأنه بالإمكان تقديم مشاريع وصيغة لمناقشتها، فإن هذا بحد ذاته يؤكد صحة ما ذهب إليه المنتقدون، فمنظمات المجتمع المدني العربية لم تكن مدرجة على قائمة «الرأي» الذي يجب الأخذ به، وإلا لما صدر المشروع بصيغته النهائية قبل الأخذ برأيهم والاستماع لملاحظاتهم، أليست آليات العمل «المهنية» تفرض الأخذ بآراء المعنيين قبل إقرار المشروع بصيغته «النهائية»؟ ولو من باب المعرفة فقط.

مهما كان كلام أبل وفرحان، فإن كلام العربي أغلق الباب «تماماً» و«نهائياً» أمام منظمات المجتمع المدني العربية، من إدخال أي تعديلٍ على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، حتى وإن جاهد أبل وفرحان لنفي ذلك! فالأمين العام للجامعة العربية، وهو أعلى منصباً ودرايةً ومعرفةً بمجريات الأمور وما يدور في أروقة لجانه، حتى وإن خرج المؤتمر بتوصيات «غير ملزمة» لأحد والحديث عن رفعها للجامعة العربية التي أغلقت الباب في وجهها منذ كلمة الافتتاح، وإقرار «الصيغة النهائية».