تتجه البحرين إلى تأسيس نظام تأمين صحي متكامل لمواطنيها لمواجهة التحديات التي تواجه الخدمات الصحية. ويطمح البرنامج لتقديم خدمات مستدامة عالية الكفاءة بالشراكة مع القطاع الخاص للتحول إلى نظام صحي تكافلي شامل.

وقال بيان صادر عن المجلس الأعلى للصحة في منتصف مارس الماضي، إن المجلس سيبدأ العمل على مشروع نظام تأمين صحي متكامل بالتنسيق مع جميع المؤسسات الصحية في جميع القطاعات.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أن المشروع سيشمل ثلاث مراحل أساسية؛ الأولى وضع التصور النهائي لنظام التأمين الصحي، والثانية تشريع القوانين والمعايير والأنظمة، والثالثة تطبيق المشروع وعلى مراحل عدة، كما يقوم المجلس بوضع اللمسات الأخيرة على مناقصة المشروع وذلك لطرحها على شركات استشارية متخصصة في هذا المجال.

ولفت إلى أن المشروع جاء ليواجه التحديات الكبيرة التي تواجهها الخدمات الصحية عالمياً وأبرزها توفير مستوى جيد من الخدمات بكُلَف يتحملها الفرد والمجتمع بالمشاركة لتجنيب الحاجة للإنفاق المباشر من قبل الأفراد لمبالغ كبيرة لا يتحملونها، خصوصاً أن كلفة الخدمات الطبية كبيرة.

وقال إن البحرين تحتاج لتطوير خدماتها الصحية إلى خدمات مستدامة عالية الكفاءة والفعالية قادرة على تقديم خدمة جيدة للمواطنين والمقيمين وعلى المنافسة لترويج السياحة العلاجية في البحرين ضمن شراكة فعالة بين القطاع العام والخاص والتحول إلى نظام صحي تكافلي شامل.

وأضاف: «ومن أجل الوصول إلى الهدف المنشود أمامنا جملة من التحديات، وهي توفير موارد التمويل لنظام الضمان (التأمين) الصحي وتقسيم الكلفة على الدولة والمؤسسات والأفراد، وتحديد المنظومة الصحية التي يشملها الضمان أو التأمين، والحرية لمتلقي الخدمات في اختيار المؤسسة التي تقدم العلاج، وإدارة المستشفيات العامة والمراكز الصحية كمؤسسات خدمية لا تهدف للربح تعتمد في إيراداتها على مدخولها».

يُذكر أن التحضير لمشروع الضمان الصحي الشامل يرتكز على خمسة عناصر رئيسة، هي؛ الأول دراسة شاملة لوضع نظام للحساب الصحي للبحرين (HAS) وإدامته لتحديد مصادر تمويل الصحة وأوجه إنفاقها، وذلك للتمكن من تقدير المبالغ المطلوبة للضمان الصحي.

أما الركيزة الثانية، فهي تطوير نظام محاسبة الكلفة في المؤسسات الصحية (المراكز الصحية والمستشفيات) الحكومية للسيطرة على المصاريف وللوصول لكلفة للخدمات على مستوى الفرد في الخدمات الصحية الأولية وعلى مستوى «DRG» و«CPT» في المستشفيات تكون أساساً لنظام بيع الخدمات الصحية لصندوق ولشركات التأمين.

وتأتي عملية تطوير نظام المعلومات الصحية (HIS) في المرتبة الثالثة، ويعد الكفة الأخرى لتحسين الخدمات الصحية والسيطرة على المصاريف والتمكن من تصنيف المرضى والإجراءات العلاجية للوصول لتطبيق نظام بيع الخدمات الصحية.

وبعد إتمام الركائز الثلاث ينتقل العمل على الركيزة الرابعة بوضع الهيكل التنظيمي والإداري لإدارة صندوق الضمان الصحي. ويأتي وضع مسودة لقانون التأمين الصحي لعرضه على الحكومة ومجلسي النواب والشورى، في المرحلة الخامسة.