أبدت الحكومة عدم ممانعتها من الموافقة على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المتعلقة بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامة يُعين أعضاؤها بمرسوم ملكي.

ورفع مجلس الوزراء لمجلس النواب قبل أيام مشروع قانون (مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2011، حيث أحال الأخير الموضوع بصفة الاستعجال إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

تضم عضويتها 10 أعضاء منتخبين من مؤسسات المجتمع المدني ويُعيَّنون بمرسوم ملكي

الحكومة توافق على إلغاء «بلدي العاصمة» واستبداله بأمانة عامة مُعيَّنة

المنامة - صادق الحلواجي

أبدت الحكومة عدم ممانعتها من الموافقة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والمتعلقة بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامة يُعين أعضاؤها بمرسوم ملكي.

ورفع مجلس الوزراء إلى مجلس النواب قبل أيام مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2011، حيث أحال الأخير الموضوع بصفة الاستعجال إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

وكان مجلس النواب أقر مقترحاً يتمثل في «إلغاء مجلس بلدي العاصمة واستبداله بأمانة عامة منتخبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تكون العاصمة بمنأى عن أجندة الجمعيات السياسية، بعدما أثبتت التجربة أن بعض المجالس البلدية انحرفت عن مسارها الطبيعي الذي أنشئت من أجله، وهو تقديم الخدمات العامة إلى المواطنين وأصبحت تعمل في السياسة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين في العديد من المواقع ومنها العاصمة، حيث أصبح الأمر بحاجة إلى إجراءات سريعة وفعالة لوضح حدٍّ حتى تحظى العاصمة بوضعية خاصة عن بقية المحافظات لما تمثله من واجهة لمملكة البحرين ومركز اقتصادي مهم».

وجاء في مذكرة برأي الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالرسوم رقم (35) لسنة 2001، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، إنه «عملا بالمادة رقم (92) فقرة (أ) من الدستور والمادة (95) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أحال المجلس إلى الحكومة مقترحاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وعملاً بالمادة الثانية بند (أ) من القانون رقم 70 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2010، أحالت الحكومة هذا الاقتراح بقانون إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لصياغته وإعداد مذكرة برأيها بشأنها».

وذكرت الحكومة أن «هيئة التشريع والإفتاء قامت بصياغة مشروع القانون وأرفقت به مذكرة برأيها القانوني بشأن ما تضمنه من أحكام وأعادته إلى الحكومة لاتخاذ شئونها فيه. ودرست الحكومة مشروع القانون، واطلعت على مذكرته الإيضاحية، ووقفت على الأهداف والمبررات التي دعت إلى التقدم بالاقتراح بقانون والتي تلخصت في إلغاء المجلس البلدي في العاصمة واستبداله بأمانة عامة منتخبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تكون العاصمة بمنأى عن أجندة الجمعيات السياسية، وبحيث يقتصر النشاط الذي تقوم به على الغرض الطبيعي الذي أنشئت من أجله وهو تقديم الخدمات إلى المواطنين».

وبينت الحكومة أنها إذ تتفق مع تلك الأهداف وما يصبو إليه مجلس النواب بشأنها فإنه يهمها إبداء الملاحظات التالية في شأن التعديل المقترح:

أولاً - أن التعديل المقترح يتطلب إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة الأولى منه تتضمن سريان الأحكام الخاصة بالمجالس البلدية على أمانة العاصمة موضوع التعديل بالإضافة إلى النص على تحديد نطاق اختصاص الأمانة المذكورة بحدود محافظة العاصمة، وسبب الإضافة المقترحة في هذا النطاق، هو أن الموافقة على التعديل على النحو الوارد بالاقتراح يترتب عليه قيام فراغ تشريعي في شأن الوقوف على ماهية اختصاص أمانة العاصمة ونطاق هذا الاختصاص، وهو ما أشارت إليه أيضاً هيئة التشريع والإفتاء القانوني بمذكرتها المنوه بها. لذلك فإن الحكومة تقترح إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة الأولى يكون نصها كالآتي: يسري على أمانة العاصمة ذات الأحكام المتعلقة بتنظيم شئون البلديات واختصاصاتها وكيفية ممارستها لسلطتها، ويتحدد نطاق اختصاص أمانة العاصمة بحدود منطقة المحافظة التي تقع فيها».

أما ثانياً - فإن التعديل المقترح يقتضي - ضبطاً للصياغة - تعديل الفقرة الأخيرة من نص المادة رقم (1) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والتي تنص على أن يكون إنشاء بلديات جديدة أو إلغاء بلديات قائمة بموجب مرسوم، بحيث يصبح نص الفقرة الأخيرة بعد تعديلها ملائماً لمضمون الاقتراح الذي نحن بصدده وذلك كالآتي: ويكون إنشاء أمانات أو بلديات جديدة أو إلغاء الأمانات والبلديات القائمة بموجب مرسوم».

وثالثاً- تعديل نص المادة (5) من قانون البلديات المذكور بحيث تتضمن الإشارة إلى سريان الأحكام الخاصة بالمجالس البلدية على أمانة العاصمة مع الإشارة إلى أن تكون أداة تعيين وتنظيم تقاعد الأعضاء المعينين في الأمانة هي (المرسوم) بدلاً من (الأمر الملكي) وهو ما أشارت إليه هيئة التشريع والإفتاء القانوني.

واستناداً إلى ما تقدم جميعاً، ومع مراعاة الملاحظات الواردة بهذه المذكرة فإن الحكومة «لا ترى مانعاً من الموافقة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسم بقانون رقم (35) لسنة 2001».

وجاء في مشروع القانون المقترح بشأن تعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 عدة تعديلات بحسب ما ورد عن هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، أهمها الآتي: يتألف الاقتراح بقانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، الأولى باستبدال نص المادة (1) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، يحيث تقسم مملكة البحرين إلى عدد من البلديات وأمانة للعاصمة، ونصت المادة الثانية على إضافة فقرات جديدة إلى المادة (5) من قانون البلديات المشار إليه، وبمقتضاها يتم تشكيل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بأمر ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين في مؤسسات المجتمع المدني للمدة ذاتها المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.

ولا يعفى عضو مجلس أمانة العاصمة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بموجب أمر ملكي، وإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب يعين بذات الأداءة والطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عضو بديل لنهاية مدة سلفه، وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس فلا يجرى تعيين عضو بديل. ويستثنى عضو مجلس أمانة العاصمة من الشروط المنصوص عليها في البندين (ب) و(هـ) من المادة (7) من هذا القانون، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.