حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، على 4 متهمين بالحرق الجنائي لأربع إطارات وتفجير أسطوانة غاز بسجن متهمين لمدة 5 سنوات، وبحبس الآخرين لمدة 3 سنوات.

وتقدمت المحامية نوال منصور بمذكرة دفاعية طالبت فيها ببراءة المتهمين مع إخلاء سبيلهم، وأوضحت أن المتهمين طلاب في المدرسة، وبقاءهم في السجن يضرّ بمستقبلهم الدراسي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأربعة تهمة إشعال حريق عمداً والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، بالإضافة إلى أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» وعبوة قابلة للانفجار»أسطوانة غاز» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس للخطر.

وتشير أوراق الدعوى إلى أن بلاغاً ورد لمركز شرطة الرفاع الغربي من مسئول الدوريات مفاده وجود حريق بالقرب من منطقة «جري الشيخ» في عدة إطارات بالإضافة إلى جسم غريب، ووجود سيارة كان يستقلها المتهمون مصطدمة بإحدى الأشجار بعد أن اصطدموا بالإشارة الضوئية، وفور توجه الدوريات لموقع الحريق تبين وجود حريق في 4 إطارات إضافة إلى أسطوانة غاز، فتم إبلاغ الدفاع المدني لإطفاء الحريق، وأثناء تواجد الدورات بالموقع انفجرت أسطوانة الغاز مسببةً اهتزازاً قوياً في المنطقة وإزعاجاً شديداً وخطراً على الدوريات الأمنية بالإضافة إلى القاطنين في المنطقة المجاورة للانفجار، وبالتحقيق مع مالك السيارة قرر أن شقيقه هو من كان يستخدمها وقت وقوع الحادث، حيث تركها المتهمون ولاذوا بالفرار قبل وصول الشرطة لموقع الحادث لكي لا يتم القبض عليهم.