عقبت إدارة الأوقاف الجعفرية على ما نشرته «الوسط» على لسان عضو مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية حسين العويناتي بشأن طلبه حل مجلس الأوقاف، وقالت: «إن العويناتي لم يحضر اجتماعات المجلس منذ تعيين الإدارة الجديدة، وذلك لاشتراطه أن يكون نائب رئيس مجلس الأوقاف بالقوة والفرض، في حين أن المنصب يكون بالانتخاب السري بين أعضاء مجلس الأوقاف».

كما اتهمت إدارة الأوقاف العويناتي بأنه يهدف وراء هذه الاتهامات إلى تدشين «حملته الانتخابية مبكراً، ولكنه أخطأ السبيل الذي يسعى للمراهنة عليه في الانتخابات المقبلة بعد عدم نيله ثقة الشعب في الدورات الانتخابية السابقة».

وعملاً بحق الرد تضع «الوسط» بين يدي القارئ نص رد إدارة الأوقاف الجعفرية:

بالإشارة إلى ما نشرته صحيفة «الوسط» في عددها يوم الثلثاء (3 يونيو/ حزيران 2014) عن تصريحات على لسان حسين العويناتي، نرجو نشر التوضيح التالي:

أولاً: من الجدير بيانه للرأي العام أن حسين العويناتي، لم يحضر أو يشارك في أي اجتماع لمجلس الأوقاف الجعفرية ولا اللجان الفرعية طيلة الثمانية الأشهر الماضية منذ تعيينه، في مخالفة صريحة لقانون دائرة الأوقاف الجعفرية - الصادر في أول يناير/ كانون الثاني 1960، ولائحته التنفيذية.

وعلى رغم أن القانون واضح في أن أي عضو لا يحضر أربع جلسات متتالية (من دون سببٍ مكتوب لرئيس المجلس) يخوّل رئيس المجلس مخاطبة الجهات العليا لتعيين بديلٍ عنه، إلا أن الرئيس وجّه عدداً من الأعضاء للتواصل مع العضو المذكور لإقناعه عن العدول عن الغياب المتعمد، لكنه أصرّ على موقفه الرافض للحضور والمشاركة، وتم إبلاغ الجهات الرسمية بذلك.

ثانياً: إن سبب امتناع حسين العويناتي عن المشاركة في اجتماعات مجلس الأوقاف، ليعود اشتراطه أن يكون نائب رئيس مجلس الأوقاف بالقوة والفرض خلافاً لكل القوانين والأعراف، في حين أن المنصب يكون بالانتخاب السري بين أعضاء مجلس الأوقاف - وفقاً لما جرى عليه العرف في جميع المجالس المتعاقبة - بأن يختار المجلس أحد أعضائه نائباً للرئيس في أول اجتماعاته.

ثالثاً: لا صحة لوجود خلاف بين رئيس المجلس والعضو العويناتي، لأن رئيس المجلس لم يلتقِ بالعضو مطلقاً منذ صدور الأمر الملكي السامي بتعيين أعضاء مجلس الأوقاف.

ويجب التنويه إلى أنّ من حق أي عضو في مجلس الأوقاف أن يبدي أي رأي أو اقتراح أو يثير أية قضية داخل مجلس الأوقاف، ويحوز اقتراحه أما بالقبول أو الرفض عبر التصويت أو الإقناع، لأن المجلس سيد قراره.

رابعاً: إن المجلس يستنكر الأسلوب غير اللائق للعويناتي، وليس من حقه القذف بكيل الاتهامات ومنح دروس للآخرين في حين لم يحضر الأوقاف منذ تعيينه عضواً في مجلس الإدارة، وهذا الغياب جعله بعيداً عمّا يجري في الأوقاف من استراتيجيات أو إنجازات.

خامساً: على العويناتي أن يعلم بأن إدارة الأوقاف تخضع لجهات رقابية عديدة منها: وزير العدل وديوان الرقابة المالية والإدارية، فضلاً عن المدقق الداخلي والمدقق الخارجي. وما يثيره من اتهامات غير مسئولة تعرضه لطائلة المحاسبة والمساءلة القانونية.

سادساً: بعد إعلان موعد الانتخابات البرلمانية في الصحافة يظهرُ أن العويناتي بدأ حملته الانتخابية مبكراً، ولكنه أخطأ السبيل الذي يسعى للمراهنة عليه في الانتخابات المقبلة بعد عدم نيله ثقة الشعب في الدورات الانتخابية السابقة.