رأى إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، الشيخ عيسى قاسم، أن الأزمة البحرينية التي «ليس بمقدور أحد» إنكارها، تتطلب «حلاً عادلاً» يوافق عليه الشعب والحكم، معتبراً أن الأزمة بين هذين الطرفين، وعدم موافقة أحدهما على الحل «يعني استمرار الصراع».

وأكد قاسم، في خطبته أمس الجمعة (6 يونيو/ حزيران 2014)، أنه «ليس في مقدور أحدٍ اليوم من الناحية الموضوعية أن ينكر أن الوطن يعيش أزمةً حادّة أراد حلّها أو بقاءها، أو أن تأخذ في التفاقم والازدياد إضراراً منه بنفسه والآخرين، والأزمة هذه لها طرفان، فهي أزمة بين الشعب والحكم وحلّها الحل الصائب المُنهي لها يحتاج إلى أن يكون حلّاً عادلاً وإلى موافقة الطرفين نفسهما، أما الظلم فهو أساس المشكل فكيف يضمن حلّها، وأما عدم الموافقة من طرفٍ على الحلّ وإذعانه إلى ما هو حلٌ حق أو باطل فحتماً لا يعني إلا استمرار الصراع، فما استمر طرفٌ على صراعه إلا وشاركه الآخر الردّ بمثل ما عليه موقفه. فأي حلٍّ على هذا لابد أن ينتهي إلى الموافقة من طرفيّ الصراع».

وأوضح أن «الجمعيات الممثلة للمعارضة الشعبية جزء من الشعب والمعارضة، وليست الشعب كلّه ولا كلّ المعارضة، فلو لم تلتفت هذه الجمعيات أو بعضها إلى ما يرضي الشعب المعارض من الحلّ وأقدمت على اتفاقٍ موقع بينها وبين السلطة من دون موافقة الشعب ومن دون أن يرضى به فالنتيجة أن تُعزل هذه الجمعيات شعبياً لانفصال إرادتها عن إرادته وأن تبقى حالة التوتر وحالة الاصطدام التي تريد الفرار منها وطيّ صفحتها».

ولفت إلى أن «أمراً آخر يترتب على ذلك، فإن مرشحي هذه الجمعيات على تقدير مفارقتهم لإرادة الشعب لن يصل أحدٌ منهم إلى المجلس النيابي بانتخاب الشعب، ووصولهم جميعاً إلى العضوية النيابية أو بعضهم أو كان من غيرهم لن يعني مطلقاً تمثيله وإنما سيكون في نظر الشعب في عداد الموالاة»، مشيراً إلى أن «هذا يتحتّم على الباحثين عن الحل لأزمة الوطن أن يركِّزوا على الحل الذي يُتوقع له أن ينال الموافقة من الشعب وأن يبُتّ وأن تنال ثقته به. وإذا كان يتعذّر أن يُجمع الناس على أمرٍ واحد فلا طريق في مثل نجاح هذا الحل من ناحية عملية إلا بنيله على موافقة الأغلبية والمطلقة على مستوى الشعب».

وتساءل: ما أنفع ذلك كلّه؟ مُضِرَّةٌ هي هذه الأمور: الانقسامات بين الحكومات وشعوبها، وأن ينشأ ويستمر الصراع بين أي حكومةٍ وشعبها، وأن تخضع حياة الأوطان لهذا الصراع.

وفي سياق خطبته، بيّن أنه مضرّة «إذا اقتضت الأوضاع الظالمة من صنع حكومةٍ أن يدخل الشعب في صراعٍ مع حكومته طلباً للعدل أن تتمزّق المعارضة - مضرّاً جداً - وأن تدخل صراعات فيما بين أطرافها، وينشأ التعارض بين قواها وفصائلها».

وأضاف «مضرّة أن يكون التعبير عن الخلاف بين أي حكومة وشعبها عن طريق العنف واللجوء إلى أساليب القوة المادية الباطشة، وسفهاً أن يُظنّ أن العنف ضد الشعوب واضطهادها على يد الحكومات المسيطرة عليها وسيلة أمان لحكومة أو وطن وضمانٌ لاستمرار الظلم وبقاء الظالم، وإذا تُوّهم أن ذلك طريقٌ ناجحٌ لهذه الغاية غير الإنسانية في زمن غفوة الأمم والشعوب فإنه لا ينبغي توهمّه مطلقاً في زمن يقظتها وصحّة إرادتها».

وتابع «مضرة أن يسود التوتر في العلاقات دول الإقليم أو علاقات الأمة».

وأردف قائلاً: «أن يحدث التجاءٌ من بعض هذه الدول للاحتماء من البعض الآخر بالعدو المشترك والذي يُعلم تربصه بها جميعاً واستهدافها منه جميعاً وإن اقتضى توصّله للقضاء عليها أن يسلك إلى ذلك طريق المراحل وأن يخوض معركته معها عبر ما تملكه هي من قدرات وما تخلّفه الصراعات بينها من فواصل واسعة وعميقة على مدى زمنٍ بعيد مما يمكنّه من إحكام القبضة عليها وتفويت أي فرصة نجاةٍ لها من أسره. ونافعٌ جداً أن تكون العلاقة بين أي حكومة وشعب محكومة للحقّ والعدل بما يوفّر حياة الاستقامة والتقدّم والأمن الشامل المشترك وأجواء الانسجام».

وقال قاسم إنه: «إذا اضطر الأمر من خلال الظلم المتفاقم على يد حكومة لشعبها أن توجد في وجهه معارضة وأن تكون قوى هذه المعارضة وفصائلها موحَّدةً حتى إنهاء الظلم، وأن يبقى طلبُ العدل جامعاً بينها بعده».

وتابع «أن يُلجأ إلى الحوار المنتج المتحرّك في إطار ما هو الحق والعدل في الخلاف بين الحكومات وشعوبها، وأن يُلتزم من قبل الطرفين بالأساليب السلمية في حالات الاختلاف والتنازع».

واعتبر أنه مضرة إذا نشأت توترات إقليمية يتصدى لها حكماء الطرفين بمحاولات التخفيف والتهدئة حتى تتحوّل إلى علاقات إيجابية نافعة.