تزامنت زيارة وفد نيابي إلى العاصمة البريطانية (لندن)، مع زيارة وفد القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إلى فرنسا.

وعلمت «الوسط» أن الوفد البرلماني التقى خلال زيارته ممثلين عن منظمة العفو الدولية، فيما دعا وفد المعارضة خلال زيارته إلى فرنسا، إلى تبني مواقف متقدمة للدفع بعملية الحوار الوطني الجاد من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وكان وفد المعارضة قد اجتمع، أمس الأول الجمعة (6 يونيو/ حزيران 2014)، في باريس مع مسئولين من وزارة الخارجية برئاسة المدير العام لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية السيد جيرولت، وتطرق الاجتماع إلى العديد من الجوانب الحقوقية والسياسية التي تواجه البحرين.

وثمنت المعارضة، في بيانها الذي تلقت «الوسط» نسخة منه أمس السبت (7 يونيو/ حزيران 2014)، الموقف الفرنسي، واعتبرته «داعماً لحقوق الإنسان والحريات العامة والحريات الأساسية، وداعماً للبيانات الصادرة عن الدول إزاء واقع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والمطالبة بوقف هذه الانتهاكات». كما نوهت بالدعوات التي أطلقها الرئيس الفرنسي، في وقت سابق، من أجل إطلاق سراح رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب ورفض السلطات البحرينية الاستجابة لهذه الدعوات في حينها.

وقالت المعارضة: «تلمسنا مشتركات كثيرة مع الجانب الفرنسي فيما يتعلق باحترام الشرعة الدولية والشروع في حوار وتفاوض جدي يفضي إلى نتائج تنعكس إيجاباً على كل مكونات الشعب البحريني، والذي هو في أمس الحاجة إلى التنمية المستدامة الشاملة».

ودعت المعارضة الجانب الفرنسي إلى حث حكومة البحرين من أجل الموافقة على تحديد موعد لزيارة المقررين الخاصين بالتعذيب والحريات الدينية واستقلال القضاء.

وفي الجانب السياسي، تطرق الاجتماع إلى استحقاقات المرحلة الراهنة، إذ توجهت المعارضة بشكرها لفرنسا إزاء دعواتها المتكررة لإطلاق حوار جاد بين جميع الأطراف في البحرين، ولفتت إلى أن قوى المعارضة دخلت في سلسلة حوارات ولقاءات منذ العام 2011.

وأضافت «أخذت المعارضة بنصائح الكثير من أصدقاء النظام والشعب البحريني في الدخول إلى حوارات كانت نتائجها مخيبة للآمال بسبب التمسك بالحل الأمني الذي قاد إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البحرين».

وتابعت «تمارس السلطة البحرينية انتهاكات غير مسبوقة ضد المواطنين، وتقوم بجرجرة الناشطين والقيادات السياسية إلى المحاكم كما يفعل الآن في قضية القيادي في جمعية الوفاق خليل المرزوق»، ونوهت إلى أن زيادة جرعة القمع والاعتقالات في كل جولة جديدة من الحوار، ليبلغ عدد المعتقلين نحو 3000 معتقل سياسي، بما فيهم القيادات السياسية والحقوقية.

وجددت قوى المعارضة تأكيدها أن الدخول في الانتخابات المقبلة، مرهون بالتوصل إلى تسوية سياسية متوافق عليها بين الأطراف.

وشددت على أن الحل السياسي الشامل هو حاجة بحرينية، وسينعكس إيجاباً على استقرار الوضع في المنطقة التي تعاني من اضطرابات، ونبهت إلى أن هذا الحل غير موجه لأحد بقدر ما أن الحل السياسي المتوافق عليه والمنبثق من حوار جدي يسهم في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.