مع انهمار القوانين علينا في الوقت الإضافي للبرلمان الحالي، فإن مشروعاً حكومياً يضاف إلى القوانين «الاستنسابية» سيعدل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 وسيفسح المجال لـ«إسقاط الجنسية البحرينية عن من تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها».
الخطورة في القوانين الاستنسابية هي إفساح المجال للسلطات لـ «تقدير» الموقف بحسب المزاج السياسي، وإصدار قرارات إدارية أو أحكام سريعة وكأن الحالة تشبه مخالفة مرورية عابرة... سوى أن العقوبات التي تصدر عن تقدير السلطات ليس غرامة سرعة سيارة، إنما «إسقاط جنسية»، أو الحكم بالمؤبد (في حالة قوانين أخرى)، وكأن الوضع في «سوق الحراج»، إذ ليس هناك الكثير من الحساب أو العتاب.
البحرين صادقت على العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكن لدينا الكثير جداً من القوانين المحلية والقرارات التنفيذية والممارسات التي تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان وتخالف أساسيات الدستور الذي ينص في المادة 31 على أنه «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية».
تعريف «واجب الولاء» غامض وليست له محددات واضحة تلتزم بالدستور أو بالقانون الدولي لحقوق الإنسان الملزم للبحرين، فالمفهوم أكاديمياً من «واجب الولاء» هو أن أي مواطن عليه أن يقدم مصلحة بلاده ومجتمعه على مصلحته الشخصية، ولذا فإن تحديد ما إذا كان المواطن قد أخلَّ بذلك سيحتاج إلى محاكمة مستقلة عن المزاج السياسي وملتزمة بالمعايير الدولية وملتزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
إن «الولاء» يعرفه أهل البحرين، لأنهم مدرسة بحد ذاتهم، ويمكن الاستعانة بتجربتهم في كل المحافل الأكاديمية والسياسية والحقوقية والنضالية، وذلك لأن تفاني أهل البحرين في حبهم وفدائهم لبلدهم لا يمكن أن تحدده «ضوابط تقديرية» تعطي المجال للسلطات أن تتخذ قرارا تبحسب متغيرات المزاج السياسي. فأي شخص يود أن يتعلم معاني الولاء فما عليه إلا أن يتعرف على أهل البحرين ومشاعرهم وطريقة تعاملهم مع الحياة اليومية، وكيف أن هؤلاء يقدمون أفضل الدروس في المعاني السامية للولاء والإخلاص لبلادهم. ولذا، فإنه من الحري بالمؤسسات والقوانين التي تصدر بين فترة وأخرى أن تتماهى وترتقي إلى مستوى أهل البحرين في العطاء والولاء، وألا ترتكب المزيد من المخالفات للأسس الدستورية وللقانون الدولي.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4293 - الأحد 08 يونيو 2014م الموافق 10 شعبان 1435هـ
ام حسن
يعني الحكومه ماتعرف بقراراتها الظالمة التي تخدم مصالحها وتهميش المواطن من ابسط حقوقة مابقول القانونية بقول الاسلامية
السياسة
الحكومة تعرف ان هناك الكثير من المطبلين منافقين وليسوا موالين ولكن اهم شي عندها يكونون عبيد والدليل تهميشهم مع اول فرصة
الشعب هو مصدر السلطات
الشعوب هي التي تمثل الشرعية وهي أيضا من يعطي الشرعية لهذا الرئيس أو ذاك بالتالي هي وحدها من ينزع الشرعية نقطة آخر السطر ..........................................أما ما يحدث في وطننا الغالي من إعطاء الجنسية لمن هب ودب وسحبها من مستحقيها والعبث بالبلاد فهذا ديدن الحكومات التي تستضعف شعبها,ليس فخرا أو إنجاز أن أقهر الناس في حقوقهم ألأصلية والطبيعية ولن تكتب في التاريخ إلا الذكرى السيئة لهذه القوانين وأصحابها.
أي نوع من الولاء يطلبون ؟
هل يطلبون الولاء للأرض والعرض والشرف أم الولاء لمن يسرق قوت الشعب ؟
الولاء
اولا الولاء الى الله ثانيا الولاء الى محمد واله واخيرا ولائى الى ارضى التى انجبتنى بلادى ولو جارت عليه عزيزتون مهما فعلوا اصحاب الشر لن يقدروا ان يمحوا الحقيقة الشعب خرج لمطالبت حقوقه الشرعيه ولن يهدى حتى تحقيق المطالب والله معنا لان احنه مظلومين
الولاء
الولاء الحقيقى ثورة فى طريقى انا نعيش اليوم دوما ولنا الف قضيه لازم لازم ناخد حقنا المغصوب لازم لازم لاتراجع لاتراجع والله ياخد الحق
يخسأ
يخسأ النظام ان اعطيه ولائي. ولائي فقط لارضي وارض اجدادي
ولائهم للنظام فقط
الولاء في نظرهم هو الولاء للنظام وليس الارض
إن كانو صادقين في ولائهم للبحرين فليوقفو الفساد المستشري الذي اشار اليه ديوان الرقابة المالية الذي هو غيض من فيض يكفي ان تنظر لمحة سريعة على هذا التقرير لتعرف حجم ولائهم المزيف
فرق شاسع بين الولاء للحكومات والولاء للأوطان
قد أكون موالي للحكومة وبعد 10 سنوات تأتي حكومة أخرى متناقضة في كل شيء مع الحكومة السابقة جملة وتفصيلا فما كان حلال في الحكومة السابقة أصبح محرم وما كان محرم أصبح حلال وقد تأتي حكومة ثالثة تنسف السابقتين ولو اجتمعوا أي الحكومات الثلاث لقامة الحرب العالمية الثالثة حتى نصل للعاشرة فالحكومات متغيرة والوطن ثابت ونستطيع أن نحاكم الحكام والحكومات لكن لانستطيع أن نحاكم الوطن فالولاء من بعد الله للوطن ولا شيء سواه فالولاء للوطن فطري مغروس في القلوب ولانريد من جهال الأمة أن يعلمونا الولاء.
قناص
هناك من يعتقد ان الولاء يجب ان يكون للسلطة وليس للوطن وهذا اما ان يكون غباء أو البحث عن المصالح وهذا ما يتبعه المنافقون والمتسلقون لكي يسرقون الاوطان ويستحوذون على اموال الشعب بأسم الولاء وهم ليس لهم ولاء لا للوطن ولا للسلطة وولائهم مصالحهم فقط وياريت السلطة تعي ذلك .
هناك فرق شاسع بين الولاء للحكومات والولاء للأوطان
قد أكون موالي للحكومة وبعد 10 سنوات تأتي حكومة أخرى متناقضة في كل شيء مع الحكومة السابقة جملة وتفصيلا فما كان حلال في الحكومة السابقة أصبح محرم وما كان محرم أصبح حلال وقد تأتي حكومة ثالثة تنسف السابقتين ولو اجتمعوا أي الحكومات الثلاث لقامة الحرب العالمية الثالثة حتى نصل للعاشرة فالحكومات متغيرة والوطن ثابت ونستطيع أن نحاكم الحكام والحكومات لكن لانستطيع أن نحاكم الوطن فالولاء من بعد الله للوطن ولا شيء سواه فالولاء للوطن فطري مغروس في القلوب ولانريد من ........... أن يعلمونا الولاء.
الولاء للأرض
هدا القانون المستهدف الاول منه هم البحارنه والمعارضون .الموضوع خطير جدا ويستهدف معظم الشعب .يجب على الجميع تحمل مسؤليته التاريخيه والوطنية في مواجه هدا المخطط الخبيث لطمس الهويه البحرانيه و...........
sunnybahrain
السلام عليكم ،،المشكله ان قوانيين بلدنا تغيرت من سيئ الى اسوأ ،،ولكن نظام
{ .............. } تمت على حالها لم يصبها اي تغيير ،،يا مسهل .
المجنس هو
من يصدر قرارات باالولاءللوطن لأنه لم يعرف قيمة الوطن وليس له أصل فى الوطن
لويطبق حقاً على من إصداره لتم سحب جنسياتهم اولا قبل اي احد
التقدير لمن يملك القوة والنفود لو هناك جهة محايدة لحسبت جنسية من إصداره ومن ينفده ومن تجاوز حقوق الحجر قبل البشر لكنها معركة كسر العظم لرغبتهم باستسلامنا لكن ذلك لن يحث
البحرينين فئران تجارب بالنسبة للسلطة
ومن يمنعها من أن تنزل وتخالف الأسس الدستورية والقانون الدولي ؟ هل أحد منعها من قتل الناس في الشارع ؟ هل أحد منعها من انتهاك حرمات البيوت بواسطة طراق الليل والفجر ؟ هل أحد منعها من سجن كل صاحب رأي سياسي مخالف لرأيها ؟ لا تعولون على العهدين ولا الأسس الدستورية ولا القانون الدولي في حماية البحرينين فهم صاروا كفئران التجارب بالنسبة للسلطة تجرب فيهم كل أنواع التجارب المختبرية لأنها تعرف مسبقا أنها لن تحاسب ولن يكون هناك رادع لها على أفعالها المخالفة للقانون الدولي وجثة العبار المحجوزة أنموذج على ذلك.
التهجير يعيد نفسه
نفس اسلوب التهجير بالايام الغابرة للبحارنة للمحمرة والقطيف والعراق وغيرها ولكن هيهات هذه المرة نحن بالمرصاد لسوق الحراج
هل أنا مضر بالبحرين وأهلها؟
لوسرقت السواحل والجز والمال العام وجلبت الأجنبي وجنسته وأعطيته وظيفة وبيت المواطن وكل هذه السرقات
هل أعتبر أنا مضر بالبحرين بالبحرين وأهلها؟