العدد 4295 - الثلثاء 10 يونيو 2014م الموافق 12 شعبان 1435هـ

العمالة المهاجرة في الخليج... صوت حقوقي قادم

ريم خليفة Reem.khalifa [at] alwasatnews.com

يُعتبر موضوع العمالة المهاجرة في البحرين وباقي دول الخليج العربية ليس بالموضوع الجديد، لكن مع التطور الذي صاحب المتغيرات الاقتصادية في دول المنطقة الخليجية، أصبحت هذه العمالة ووجودها تشكل ناقوس خطر على دول المنطقة المنهمكة، إمّا في قضايا اقتصادية أو أمنية، الأولى تدر عليها الأموال والنفوذ، والثانية تهدر فيها أموالها من أجل إلغاء الرأي الآخر في صفوف شعوبها التواقة اليوم للتعددية والتجديد في النظم السياسية.

دول الخليج أهملت الجانب الحقوقي، ومازالت تركز على الصورة الشكلية منه، أما العملية والتنفيذ فإنهما ما زالا محل جدل، غير أن هذه المجتمعات الجديدة التي فرختها العمالة المهاجرة أصبح صوتها عالياً في فضاء شبكات التواصل الاجتماعي.

فالبحرين مثلاً تسمح بتشكيل النقابات العمالية وتسمح بعضوية من هم ليسوا بحرينيين ولديها جمعية تهتم وتراقب انتهاكات العمالة المهاجرة في البحرين، لكن مثل هذا الأمر غير موجود في دول المنطقة التي مازالت تمنع وجود أو تأسيس مؤسسات المجتمع المدني داخل بلدانها.

إن سن القوانين التي تحفظ حقوق المواطن وكل من يعمل ويعيش في بلدان الخليج هي ضرورة اليوم، وتجاهلها لن يكون في صالح هذه الدول، لأن مجموعات الضغط في أروقة الأمم المتحدة تدفع بالاتجاه الذي يُفعّل هذه القوانين، ولن يعتمد الأمر على حكومات الدول المصدرة للعمالة بقدر أن قرارات الهجرة ستتغير لما بعد العام 2015، وذلك ضمن الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، وبالتالي سترى دول الخليج أنها مضطرة للتغيير لما قد لا يسعدها. ولذا فإن إصلاح البيت الداخلي من الآن أسهل من إصلاحه من الخارج مستقبلاً عبر حزمة من القرارات الدولية، وهذا أيضاً لا يمكن أن يتم مع استمرار عقلية إلغاء الطرف الآخر من خلال هضم حقوقه سواء كان مواطناً أو مهاجراً، فالجميع يجب أن يعاملوا تحت مظلة القانون سواسية.

ما هو موجود على أرض الواقع مازال محل جدل كبير بين دول الخليج التي يرى بعضها أنها توفر فرص عمل لعمالة لا قدرة لها على العمل في بلدانها الأصلية تحت عقود عمل، لكن في الوقت نفسه هناك من يجلب هذه العمالة بعقود عمل وهمية ويتركها سائبة في الشوارع تعمل بأي مجال، وهذا أيضاً يترك آثاراً سلبية على المواطن والعمال المهاجرين الذين جاءوا للعمل من أجل لقمة العيش.

وبحسب تقارير صحافية، فقد بدأت مجموعات الضغط الآسيوية وتحديداً الفلبينية منها، تعمل بشكل تنظيمي في منتصف العام 1995، إذ انطلقت بداية في الولايات المتحدة ثم انتقلت إلى أوروبا ومنها لتنطلق إلى باقي دول ومناطق العالم، وهي اليوم تعد من أكثر الأصوات العالية داخل أروقة الأمم المتحدة عندما يأتي الحديث عن عمالتها في منطقة الشرق الأوسط والخليج خاصة. والسبب يعود إلى العمل الدؤوب والنقابي الذي تتميز به الفلبين عن باقي الدول الآسيوية لتأتي من بعدها الهند وكلا البلدين نشطان في هذا الجانب من خلال مجموعات الضغط ومؤسسات المجتمع المدني سواء داخل بلدها أو التي تعمل في بلدان الغرب وتتواصل عبر شبكاتها التي تتابع وتراقب عن كثب أوضاع عمالتها في البلدان التي تنتهك حقوقها.

صحيح التحديات كثيرة والعمالة المهاجرة تأتي من بلدان تعاني أوضاعاً فقيرة، وهناك ينتشر بين هذه الفئات نوع من الجرائم التي تعتبر من الجرائم العابرة للقارات ومن الطبيعي أن ينتقل إلى بلدان الخليج. أضف إلى ذلك ممارسات بعض الناس في سوق العمل كعدم دفع الأجور، الظروف المعيشية السيئة التي قد تؤدي إلى نوع من التململ والاستياء من قبل العمالة، وبالتالي قد تشكل نوعاً من الأخطار فيما يتعلق بأخطار العمالة الأمنية.

كل ذلك يدفع إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين، لأن دول الخليج اليوم تحتضن أعداداً كبيرة من العمالة المهاجرة، إذ أنهم يشكلون نسبة لا تقل عن 70 في المئة من إجمالي القوى العاملة على مستوى دول الخليج، وهي نسبة ليست بصغيرة ومستقبلاً قد تتحول إلى صوت حقوقي قادم، لكن مثل القنبلة الموقوتة.

إقرأ أيضا لـ "ريم خليفة"

العدد 4295 - الثلثاء 10 يونيو 2014م الموافق 12 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 5:09 ص

      اختي(( كلمة حق ))

      مستقبل غيابك وعيال اهلج وعيالنة عل المحك بسبب الأجانب واعتقد الشي واضح من توظيف الأجانب مكان البحرينيين فيً اكثر شركات والبحرين والأرقام موجودة ولا ننسى الاجانب وسيطرتهم علي الاسواق واذا تسألين. احد تبع دراسات قرائة المستقبل راح يوصف لج ليش مستقبل عيالكم عل المحك واعتقد نحتاج موضوع بالظبط يتكلم عن هالقضية الي أهي اهم اعتقد من قضية العمالة الاجنبية وما اعتقد في الأساس في قضية اهم من مستقبل عيالكم الي اكثركم ادار ظهره لهه وعطى الاجنبي كل الاهمية

    • زائر 4 | 5:05 ص

      حلو

      اذا بالنسبة للحقوق الجنسيات الآسيوية الفلبينيين يشتغلون في أشغال ممكن البحرينيون يشتغلون مكانهم وهالبحرينيات عندهم شهادات جامعية اما بالنسبة للهند اعتقد البحرين كفت ووفت في حقوق الجالية الهندية وخصوصا لما خلت الشركات اكثر من ثمانين بالمئة اجانب والباقي بحرينيين يستخدمونهم بس للحصول عل الفيزا لجلب المزيد من الأجانب

    • زائر 3 | 5:02 ص

      لو كان

      لو كان عندنة لا وجود للبطاله ولو كانت الحقوق متساوية جان هالكلام صحيح ولكن اعتقد الكل يدري اكثر العمالة المهاجرة في البحرين عندهه أشغال احسن من المواطن وزيادة حوافز اما بالنسبة لحقوق العمالة المهاجرة اعتقد البحرين رائدة في هالمجال وحقوق الأجانب حتا طاقت حقوق المواطن واتمنى يكون الموضوع مو عل حساب حقوق المواطن واتمنى عرض حقوق المواطنين الي يشتغلون في المصانع في البحرين في الشركات الكبيره الي في نفس الشركة اجانب ولكن الاجنبي يتفوق بالحوافز الي تخلي راتبة ضعف البحرينيين

    • زائر 2 | 2:28 ص

      اي نعم

      صوت حقوقي قادم
      اما صوت المواطن الحقوقي لا قادم ول رايح

    • زائر 6 زائر 2 | 5:13 ص

      هههه

      اي والله ما ادري شسالفة هل يعني الببخرين مافيهه بحرينيين؟ كل المواضيع والاهتمامات للاجانب!! الأشغال للاجانب !! المدارس للاجانب!! النوادي للاجانب كل الاهتمام للاجانب وين البحرينيين من هالمواضيع؟! ولا الي يضحك اكثر تروح المجمعات تجوف الاجانب يتسوقون والبحرينيين بنات وشباب يشتغلون في المحلات يا سلااااام عليكم وعل اهتماماتكم في الاجانب

    • زائر 1 | 12:57 ص

      العمالة الوطنية أفضل

      الاعتماد على العمالة الوطنية أفضل بكثير من العمالة المهاجرة ولكن مع الأسف البعض يجلب العمالة المهاجرة فقط لأنها أقل تكلفه و من ثم يتخلف عن دفع مستحقاتهم ولدينا الكثير من الأمثلة حدثت وليس هناك قانون صريح لحمايتهم غير سفاراتهم وهذا إن كانت قوية و موثرة.

اقرأ ايضاً