دعت الحكومة الليبية المؤقتة إلى سرعة اعتماد الميزانية وإلغاء رسالة رئيس المؤتمر إلى محافظ البنك المركزي بإيقاف الصرف إلا على الرواتب ودعم المحروقات ، الأمر الذي أدى إلى تعطل كثير من مرافق الدولة.

وانتقدت الحكومة الليبية المؤقتة في اجتماعها أمس عدم اعتماد الميزانية إلى الآن من المؤتمر الوطني.وقالت في بيان لها عقب الاجتماع ، ونقله موقع "بوابة الوسط" اليوم الخميس (12 يونيو / حزيران 2014) "إن الدولة تعاني من انخفاض في الإيرادات النفطية ، ما أثر على تسيير مرافق الدولة ، وأدى إلى إيقاف الصرف على الكثير من المشروعات".

وانتقدت الحكومة عدم السماح بالاستعانة بالأموال الموجودة لدى البنك المركزي ، وقالت :"إصرار مصرف ليبيا المركزي على الاحتفاظ بهذه الأموال باعتبارها أموال الأجيال القادمة يحول دون التصرف في هذه الأموال وإنفاقها على الخدمات والمشاريع ، وحيث إن الميزانية لم يتم اعتمادها فإن الحكومة تجد نفسها عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين ومؤسسات الدولة".