برأت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الخميس (12 يونيو / حزيران 2014) وزير الداخلية السابق حبيب العادلي المتهم بقيادة حملة القمع في عهد حسني مبارك من تهم التربح وغسل الأموال، لكن تم الابقاء عليه في السجن لملاحقته في قضايا اخرى.

وبرأت محكمة الجنايات العادلي بعد ان امرت محكمة النقض باعادة محاكمته في 2012.

وامرت المحكمة بابقائه قيد الحبس لقضاء حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات صدر بحقه في شباط/فبراير الماضي في قضية فساد اخرى وطالما لم تنته محاكمته في الاستئناف مع مبارك بتهمة قتل متظاهرين خلال ثورة يناير 2011.

وحكم على الرجلين بالسجن المؤبد في هذه القضية في محكمة اول درجة.