قال الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية اليوم الخميس (12 يونيو/ حزيران 2014) إن الوزارة تعكف على دراسة الوثيقة الأميركية المتعلقة بمبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية بتغيير أنظمة البحرين والسعودية واليمن ومصر، لتحديد أي مخالفات قانونية ارتكبت بما فيها دراسة استخدام أو استلام أي أموال من أي جهة وذلك للوقوف على حقيقة هذا الأمر ولمعرفة علاقة ذلك بما شهدته مملكة البحرين من أحداث في عام ٢٠١١، مضيفا بأن ارتكاب أي جريمة يخضع لاختصاص القضاء البحريني حتى لو ارتكبت الجريمة في الخارج، وأنه سيتم إجراء التحريات اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.