طالبت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس (19 يونيو / حزيران 2014)، بتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها القرار 194.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الآغا، في بيان صحفي بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي يصادف غدا، ضرورة أن تضع الأمم المتحدة الآليات اللازمة لوضع قراراتها موضع التنفيذ وإلزام إسرائيل بتطبيقها والالتزام بها لرفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني وإنهاء مأساته.
وقال الآغا إن "قضية اللاجئين أقدم وأكبر قضية في جدول أعمال الأمم المتحدة منذ تأسيسها وتحمل خلالها اللاجئون الظلم التاريخي والمصاعب الشاقة بعد اجتثاثهم من أراضيهم وطردهم من ديارهم وإجبارهم في العيش داخل المخيمات في ظروف مأساوية وحياتية صعبة للغاية تفتقر للحد الأدنى للعيش الكريم منذ ستة وستين عاماً".
وأضاف أن "حق العودة يشكل ركيزة الحقوق الوطنية الفلسطينية ومحوراً مفصلياً أساسياً في القضية الفلسطينية وهدفاً استراتيجياً على قائمة المطالب والاستحقاقات الفلسطينية الوطنية ولا يمكن الحديث عن أي حل في المنطقة دون الأخذ بالاعتبار طموحات اللاجئين الفلسطينيين ورغبتهم بالعودة وفق القرار 194".
وأكد الأغا أن إقامة السلام العادل في المنطقة يتطلب من إسرائيل أن تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في العودة وتقرير المصير بإقامة دولته الفلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس .
وفي السياق رصد جهاز الإحصاء الفلسطيني، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدي الأمم المتحدة عام 2014 بلغ نحو 4ر5 مليون لاجئ بما يمثل الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين.
وذكر تقرير صادر عن الإحصاء الفلسطيني، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بلغ ما نسبته 8ر16 بالمئة مقابل 1ر24 بالمئة في قطاع غزة. أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن 7ر39 بالمئة وبلغت النسبة في لبنان 9ر8 بالمئة وفي سورية 5ر10 بالمئة.
وأشارت البيانات إلى أن نسبة السكان اللاجئين في فلسطين حوالي 2ر41 بالمئة من مجمل السكان الفلسطينيين، حيث يبلغ حوالي 1ر26 بالمئة من السكان في الضفة الغربية لاجئين، في حين بلغت نسبة اللاجئين في قطاع غزة حوالي 3ر65 بالمئة.
وتظهر البيانات أن مخيمات اللاجئين في فلسطين هي الأكثر فقرًا مقارنة مع سكان الريف والحضر، بواقع 4ر35 بالمئة من الأفراد في المخيمات يعانون من الفقر مقابل 4ر19 بالمئة في المناطق الريفية و 1ر26 بالمئة في المناطق الحضرية.
وعزا التقرير ارتفاع معدلات الفقر في مخيمات اللاجئين إلى ارتفاع معدلات البطالة وكبر حجم الأسرة بين أسر المخيمات مقارنة مع غيرها من الأسر في المناطق الحضرية والريفية.
