قال مبعوث استراليا لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس (19 يونيو/ حزيران 2014) إن اقتراحا روسيا بفتح أربعة معابر حدودية إلى سوريا لتوصيل المساعدات من تركيا والعراق والأردن "ليس جيدا بما يكفي" ويحتاج مزيدا من العمل لضمه إلى مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي.

وتتفاوض الدول الخمس التي تتمتع بحق الفيتو (النقض) الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا بشأن قرار انساني صاغته استراليا ولوكسمبورج والأردن لدعم المساعدة الانسانية لملايين المحتاجين في سوريا التي تمزقها الحرب.

وقالت روسيا يوم الثلاثاء انها حصلت على موافقة سوريا على فتح المعابر الحدودية المذكورة في مسودة النص المقدم من استراليا ولوكسمبورج والأردن بموجب صيغة "بعيدة المدى". وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن ذلك يشمل استخدام مراقبين لتفتيش القوافل.

لكن دبلوماسيين من الأمم المتحدة عبروا عن القلق من شروط الحكومة السورية المقترح وضعها على الخطة وكيف يمكن أن تؤثر على امكانية تنفيذها على الأرض.

وقال السفير الاسترالي لدى الأمم المتحدة جاري كوينلان للصحفيين "ما أعطانا اياه الروس.. وهو تحسن كبير بالمقارنة مع ما أعطوه لنا قبل اسبوع.. ليس جيدا بدرجة كافية." واضاف أن الاقتراح "ليس جاهزا."

وتابع "ما زلنا ندرسه لنرى كيف يمكن ان يعمل." وقال "سنتأكد من أنه مجد على الأرض ويضمن وصولا اكبر.. بالطريقة التي صيغ بها.. لسنا على قناعة أن هذا هو الحال."

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين اليوم إنه يأمل أن يمكن تبني مشروع القرار خلال أيام.

لكن كوينلان قال إن المفاوضات بين الدول الثلاث التي صاغت مسودة القرار والدول الخمس الدائمة العضوية مستمرة ولا يبدو أن تحرك مجلس الأمن وشيك. وما تزال مسودة القرار بحاجة أيضا إلى توزيعها على الاعضاء السبعة الآخرين في المجلس المؤلف من 15 عضوا قبل التصويت عليها.

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة أمس الأربعاء إن سوريا ستعمل مع أعضاء مجلس الأمن بشأن امكانية فتح المعابر الحدودية الأربعة.

وأضاف للصحفيين أن الحديث يدور الآن حول أنسب الآليات لمراقبة العمليات الانسانية من خلال تلك المعابر.

وحقق مجلس الأمن توافقا نادرا حين أقر بالاجماع قرارا في فبراير شباط يطلب وصولا سريعا وآمنا وبلا معوقات للمساعدات في سوريا حيث قتلت الحرب الأهلية المندلعة منذ أكثر من ثلاث سنوات أكثر من 150 ألف شخص.

لكن مسؤولين بالأمم المتحدة يقولون إن القرار لم يحدث اختلافا. وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 9.3 مليون شخص في سوريا وهم نصف سكان البلاد يحتاجون المساعدة وبينهم حوالي 4.7 مليون شخص في مناطق يصعب الوصول اليها. وفر حوالي 2.8 مليون شخص آخرين من الصراع.

وقال جون جينج المسؤول الكبير عن المساعدات في الأمم المتحدة اليوم الخميس "ما زال الوضع يتدهور بمعدل مزعج ومثير وهو ما نقوله منذ وقت طويل جدا."

وبالنظر للجمود في تنفيذ قرار فبراير شباط يريد الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن أن يكون أي قرار متابعة قابلا للتنفيذ. وسبق أن استخدمت روسيا بدعم من الصين الفيتو لوقف إقرار أربعة قرارات تهدد بتحرك ضد حليفها الرئيس السوري بشار الأسد.