- كم مجموعك يا هذا؟

- %97.2

- ماذا تنوي أن تدرس في الجامعة؟

- طب.

- طب «عاد»! خلنا نشوف وزارة التربية والتعليم، يمكن تحصّل منحة في شيء ثاني لأنّ المعدّل غير كافي لدراسة الطب!

- الوزارة ما عطوني ولا لي حق، لأنّي كنت محبوس في قضيّة تجمهر لمدّة 4 أشهر.

- كم عمرك؟

- 18 سنة.

- قدّمت على دراسة؟

- في الصين وتم قبولي لدراسة الطب.

- من يموّلك؟

- أهل الخير.

- هذا خطر يهدّد أبناء البحرين!

انتهت القصّة.

بعد هذه القصّة الطويلة لذلك الطالب المتميّز والمتّهم في قضية تجمهر، نحن مع وزارة التربية والتعليم في تعميمها إلى المؤسسات التعليمية الخاصة، الذي جاء فيه أنه «استناداً إلى ما جاء في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، فإنه يحظر على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بكل أنواعها قبول أي بعثات أو دورات تدريبية أو المشاركة في الدورات والمؤتمرات واللقاءات التي تنظم من قبل جهات خارجية إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم».

ولكن وزارة التربية نسيت أن تشمل أهل الخير في قضيّة تمويل البعثات! فهي لا تندرج تحت مؤسسّة خارجية أو تنظيم خارجي، وعليه فان ابن البحرين «المتّهم» سيدرس الطب وسيرجع إلى البحرين! أليس كذلك؟

وقد بادرتنا الوزارة بهذا التعميم في اليوم التالي بعد حديث سفير الولايات المتّحدة الأميركية السيد توم كراجيسكي حول مؤسّسة ( MEPI)، وحول الشرائح الحكومية التي استفادت من البرامج المتاحة قبل أية شرائح أخرى في المجتمع، ولا نعلم إن كانت هناك صلة مشتركة بين تصريح السفير الأميركي وبين تصريح وزارة التربية والتعليم، أم أنّها مجرّد صدفة لا أكثر!

فالسفارة الأميركية لديها الكثير من البرامج والدورات والبعثات لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، وكذلك المؤسسات والمنظّمات الأميركية تطرح العديد من البرامج والدورات وورش العمل، ولا نعلم إن كانت وزارة التربية والتعليم ستوقف هذه البرامج التي استفاد منها الكثير من أبناء البحرين، أم أنّها ستقف عند حد الموافقة أو الرفض على جهة البعثات، وإن كانت الولايات المتّحدة الأميركية!

إنّ تعميم وزارة التربية والتعليم سيخنق بعثات الدول التي تجدها مشبوهة، وأوّلها الولايات المتّحدة الأميركية، وكذلك ستحد من تعليم من تراهم جانحين وخارجين عن القانون، وأيضاً ستجعلنا نتراجع إلى الوراء خطوات كبيرة، بعد أن كنّا من ضمن الدول الرائدة في تعليم الأبناء!

وكذلك سؤال يطرح نفسه: هل سيُسمَح لذلك الطالب أو الموظّف الذي ليس عليه أية جنحة أو شبهة، ومحسوب على فئة معيّنة الحصول على بعثة من الخارج؟ أم أنّه شديد العقاب في هذا الجانب! خصوصاً أنّ بعثات الوزارة محدودة جداً، وهناك من يُشكّك في المحاصصة بالبعثات، وهناك من يقول بأنّ البعثات لفئة معيّنة دون غيرها!

وللحق فإن الوزارة يبدو أن ليس بيدها خيار آخر غير هذا التعميم، حتى لا يفلت أحد المعارضين من المراقبة والدراسة أو الحصول على دورة تدريبية أو المشاركة في مؤتمر على حساب بعض الدول، فإذا كانت الدولة تجد بأنّ هؤلاء لا يستحقّون مدّهم بالبعثة، فلا يحق للآخرين مد يد المساعدة إليهم كذلك حتى لو كانوا مستحقين!

ولا ندري إن كان التعميم على الطلبة فقط أم على جميع المواطنين في البحرين، وهل يشمل التعميم المعارضة التي تذهب إلى مؤتمرات جنيف وأوروبا، وورش عمل بريطانيا وايرلندا، أم أنها محصورة في أعمار معيّنة فقط! فنحن نحتاج إلى أن يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى لا نقع في المحظور!

من أجل الوطن فقط! تحتاج وزارة التربية والتعليم وغيرها من المؤسّسات الحكومية إلى دراسة الوضع بتمعّن، فهناك ثغرات لا تستطيع الوزارة الوصول إليها، كتلك الثغرة التي تحدّثنا عنها آنفاً، ثغرة «أهل الخير»، أولئك الذين يحاولون المساعدة بشتّى الطرق من أجل حصول أبناء البحرين على ما يريدونه من تعليم واحتواء، لأنّ الدولة نبذتهم ووجدتهم لا يستحقّون إلاّ الفتات، وحتى هذا الفتات قد يُنظر فيه!