دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد إلى الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية المعروفة باسم (إفتا). مشيداً ببنود ومحاور الاتفاقية المبرمة التي دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر يوليو/ تموز 2014.

وقال إن أهمية الاتفاقية تنبع من هدفها المتمثل في تنمية التعاون الإقليمي والدولي للمساهمة في التنمية المتناسقة وتوسيع التجارة العالمية وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول الخليج العربي وعدد من الدول الأوربية وهي جمهورية أيسلندا وإمارة ليختنشتاين ومملكة النرويج والاتحاد السويسري.

وذكر أن الاتفاقية تضم عدداً من المزايا والتسهيلات الممنوحة فقط لدول مجلس التعاون الخليجي حيث أنها تتيح الاستفادة من عدم فرض أية رسوم جمركية جديدة على التجارة ما بين دول الخليج ودول الرابطة، والاستفادة من التقدم التكنولوجي بين هذه الدول والذي يوفر فرصاً اقتصادية واستراتيجية مختلفة إلى كل الأطراف، وضمان وجود بيئة استثمارية مستقرة وواعدة، إضافة إلى تحفيز الإبداع والابتكار من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن إيجاد فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة والظروف الصحية وتشجيع فرص انتقال التكنولوجيا، والعديد من المزايا الكثيرة الأخرى التي ستساهم حتماً في زيادة حجم التبادلات التجارية بين دول الخليج العربي وهذه الدول الأوروبية، مشيراً إلى اعتزامها تنظيم ورشة عمل تعريفية حول أهداف ومزايا الاتفاقية وما ستمنحه من تسهيلات للتجار ولأصحاب الأعمال.

وقال ان اتفاقية «الإفتا» ستضمن تعزيز أطر وآليات التعاون والتنسيق المشترك بين دول الخليج العربي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية في مجال المساهمة بنمو حجم التبادلات التجارية وتوفير أعلى مستويات التواصل الفعال بين هذه الدول والقطاعات التجارية والاقتصادية فيها، وسوف تطور من آفاق التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف، مشيراً الى أن الغرفة أعربت عن أملها بأن يحقق هذا التعاون المشترك في تعزيز النمو لجميع المنشآت التجارية والصناعية بمملكة البحرين خاصة وبدول مجلس التعاون الخليجي كافة، وبأن تساهم الخدمات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية بزيادة معدلات نمو العلاقات الاستثمارية بين دول الخليج والدول الأوروبية الأعضاء في الرابطة.

وأضاف رئيس الغرفة أن هذه الاتفاقية ستشجع الشركات الأوروبية على إقامة مشاريع مشتركة مع الشركات الخليجية في مختلف القطاعات بما في ذلك الصناعة، والسياحة، والزراعة، وتوسيع نطاق الخدمات المالية والمصرفية لدول «الإفتا» في دول مجلس التعاون الخليجي ونقل التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالخدمات المبتكرة والمتطورة، بما يؤدي إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وبالتالي المساهمة في توفير المزيد من فرص عمل في مملكة البحرين، وقال إن الغرفة أعربت عن أملها في المقابل في أن تستفيد دول الافتا من الفرص الاستثمارية المتاحة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المزايا والخدمات التي تقدمها هيئات وجهات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح ان الاتفاق يتيح الولوج إلى أسواق الطرفين بسهولة أكبر، كما يهيئ الإطار القانوني لمصدري السلع والخدمات من الطرفين، وقال انه من المتوقع وبحسب احد الإحصائيات المنشورة أن ترفع الاتفاقية حجم التبادل التجاري بين دول المجلس ومنطقة التجارة الحرة الأوروبية إلى 9.8 مليارات دولار في 2015، من 5.4 مليارات دولار في 2007، وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي سادس أكبر وجهة لصادرات دول منطقة التجارة الحرة الأوروبية.

يذكر أن دول «إفتا» قد أبرمت 18 اتفاقاً للتجارة الحرة مع 27 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي، وأن 80 في المئة من تجارة «إفتا» للسلع مغطاة باتفاقات التجارة التفضيلية.

وبدأت دول الإفتا الأربع مفاوضاتها مع دول مجلس التعاون لإبرام الاتفاق في الرياض في العام 2006، وتم إبرامه في جنيف في العام 2008 بعد خمس جولات كاملة من المفاوضات، وقد تم توقيع الصيغة النهائية للاتفاق في مدينة هامر النرويجية العام 2009 ليدخل حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري.

وتغطي الاتفاقية جوانب ومجالات واسعة بما في ذلك التجارة في السلع، والتجارة في الخدمات، والمشتريات الحكومية، وحقوق الملكية الفكرية، ويفتح التجارة الحرة بين الطرفين على نطاق واسع.