أظهرت بيانات أن القروض المجمعة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ارتفعت 11 في المئة على أساس سنوي إلى 499 مليار دولار في الستة أشهر الأولى من 2014 بدعم من أنشطة إعادة التمويل وزيادة طفيفة في تمويل عمليات الدمج والاستحواذ.

وظلت صفقات إعادة التمويل المحرك الرئيسي لأنشطة الإقراض، حيث شجع انخفاض تكاليف الاقتراض عدداً كبيراً من الشركات الأوروبية العملاقة على العودة مبكراً إلى السوق لاستبدال التسهيلات الحالية بأخرى ذات شروط أفضل.

وقال مصرفي كبير لرويترز «كان الناس قلقين في بداية العام بشأن مصدر تدفق الصفقات لكن اشتداد المنافسة أدى إلى انخفاض التسعير وزيادة أحجام الصفقات. كانت هناك أيضاً بعض الرسوم على تمويل أنشطة الدمج والاستحواذ والطرح العام الأولي وهو ما ساهم في استمرار النشاط».

وبلغ حجم القروض 298 مليار دولار في الربع الثاني من العام مرتفعاً نحو 50 في المئة من 201 مليار دولار في الربع الأول وبزيادة 39 في المئة عن الربع الثاني من 2013.

وهبط الإقراض في إفريقيا 70 في المئة في النصف الأول إلى 5.53 مليارات دولار، بينما تراجع الإقراض في الشرق الأوسط 45 في المئة إلى 17.5 مليار دولار.