أظهرت دراسة حديثة أن دول الخليج العربي ستحتاج إلى نحو 14.4 مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة بحلول عام 2040، في حين كشفت أن سعة الخزانات الاستراتيجية لدول المنطقة ستبلغ نحو 43.3 مليون متر مكعب يومياً.

وفي تفاصيل الدراسة، المفصلة والمحدثة، لجدوى مشروع الربط المائي الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن السعودية احتلت صدارة احتياجات المياه المحلاة بحلول عام 2040 بواقع 4.3 ملايين متر مكعب يومياً، تلتها دولة الإمارات بـ3.4 ملايين متر مكعب، في حين تحتاج الكويت إلى 3.2 ملايين متر مربع.

وجاءت قطر في المرتبة الرابعة في سلم احتياج دول الخليج للمياه المحلاة بحلول عام 2040، بواقع 1.6 مليون متر مكعب يومياً، في حين جاءت عمان في المرتبة الخامسة، بواقع 865 ألف متر مربع، بينما جاءت البحرين في المرتبة السادسة، بواقع 862 ألف متر مكعب يومياً. وكشفت الدراسة، أن كمية المياه التي ستتوافر من محطات الربط المائي نحو 353 ألف متر مكعب يومياً في حالة الظروف العادية بحلول عام 2040، في حين ترتفع في حالة الطوارئ إلى 1.8 مليون متر مكعب يومياً.

وأبانت الدراسة أن نسبة الاكتفاء من محطات مشروع الربط المائي، تبلغ عند دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، نحو 12 في المئة، في حين ترتفع في حالة الطوارئ لتصل إلى 84 في المئة بحلول عام 2040.

وأشارت إلى أن دول الخليج الست ستكتفي من المياه بنسبة 35 في المئة، بينما ستبلغ نسبة الاكتفاء من الخزانات الاستراتيجية في الدولة التي تحتاج إلى المياه نحو عشرة في المئة لكل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أمام ذلك، من المنتظر أن تبلغ سعة الخزانات الاستراتيجية لدول الخليج العربية مجتمعة نحو 43.3 مليون متر مكعب يومياً، بحلول عام 2040، وجاءت السعودية في صدارة سعة الخزانات بنحو 13.1 مليون متر مكعب يومياً، تلتها الإمارات بنحو 10.3 ملايين متر مكعب يومياً، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بنحو 9.7 ملايين متر مكعب يومياً، في حين جاءت قطر في المرتبة الرابعة بنحو 4.9 أمتار مكعبة يومياً، بينما جاءت عمان في المرتبة الخامسة بنحو 2.5 مليون متر مكعب يومياً، وجاءت البحرين في المرتبة السادسة بسعة بلغت 2.5 مليون متر مكعب يومياً.

وكان وزراء الكهرباء والمياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكدوا خلال آخر اجتماع لهم أهمية الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي في توفير الأمن المائي، بعدها ضُمِّن الاجتماع الاستراتيجيات المهمة لدول المجلس، التي من شأنها أن تصل بدول المجلس إلى تكامل شامل فيما بينها.

وأشاروا إلى أن مشروع الربط المائي يعد من المشروعات المهمة، التي تتطلب العمل الجاد والمتواصل من أجل تحقيقه، مؤكدين أن التكامل والتعاون بين دول المجلس من الأهداف التي تسعى إليها دول المجلس، وأن المتغيرات السريعة العالمية والإقليمية يترتب عليها التفكير الجاد في مستقبل الأجيال المقبلة والعمل على مشروعات مستقبلية يمكن الاستفادة منها واستثمارها. يذكر أن موضوع الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية في إطار الإنجازات التنموية الشاملة لدول المجلس، وتأتي تلك التحركات لضمان تحقيق الأمن المائي الذي تصبو إليه دول المجلس.