قالت شركة نايت فرانك العقارية على رغم مرور قرابة الست سنوات على الأزمة المالية العالمية، والتي ضربت العالم العام 2008، إلا أن سوق المكاتب في مملكة البحرين لايزال يقبع في مشكلة تجاوز العرض للطلب على المكاتب، الأمر الذي حدا بشركات التطوير إلى التراجع والحدّ من بناء المكاتب، وتسليم القليل من الطوابق المكتبية في السوق، ونتيجة لذلك، فقد أصبحت القيم التأجيرية متدنية إلى حد ما في الأشهر القليلة الماضية.

وشهدت معدلات إيجارات المكاتب بحسب الشركة، في الوقت الراهن، انخفاضاً عن المعدّل الأعلى الذي وصلت إليه العام 2008 بنسبة بلغت 40 في المئة، دون أن يؤثر على ذلك تمحور رسوم الإيجار حول 9 دنانير للمتر المربع الواحد في الشهر، وبجانب ذلك فقد شهدت رسوم إيجارات مكاتب الفئة (أ) والفئة (ب)، هي الأخرى انخفاضاً كبيراً في المعدلات، ما أدى إلى تجاوز العرض على الطلب من جهة، وتراجع الأرباح التي تحققها الشركات من جهة أخرى، فيما يتوقع أن يشهد الضغط الذي ترزح تحته الإيجارات تراجعاً، وذلك إبان الأشهر الاثني عشر التالية، والتي يتوقع أن تكون فيها حركة التطوير والبناء بطيئة وخفيفة جداً.

وشهد النصف الأول من العام 2014، طلباً محدوداً على المكاتب ذات الإيجارات المنخفضة في سوق المكاتب في البحرين، في الوقت الذي لاتزال فيه الوحدات الصغيرة والمجهزة الأكثر شعبية، وخاصةً بالنسبة إلى المستأجرين الراغبين في تفادي التكاليف المباشرة التي يتكبدونها عند تنفيذ الأشغال بأنفسهم.

وبجانب ذلك، يفضّل المستأجرون استئجار المكاتب المعروضة للإيجار لفترات قصيرة من الزمن، رغبةً منهم في الانتقال إلى مكاتب أخرى بسهولة، متى ما تغيرت ظروفهم، وفضلاً عن ذلك، فإن سوق المكاتب حاليّاً، يشهد حركة بيع وشراء سريعة مع عدد قليل من المستأجرين الذين يدخلون السوق.

وفي الوقت الذي تحافظ فيه معدلات الشغور لمكاتب الفئة (أ) والفئة (ب) على مستويات عالية، فإن الطلب لايزال مرتفعاً على المكاتب في المباني الأعلى جودة ودرجة، بما في ذلك برج المؤيد ومركز البحرين التجاري العالمي ومرفأ البحرين العالمي، فيما تشير التوقعات إلى احتمالية أن تظلّ هذه المباني مستفيدة من مستويات إشغال عالية، على اعتبار أن رغبة المستأجرين مازالت مركزة على المكاتب الممتازة، وفي قبال ذلك، يتوقع أن يستمر تراجع الطلب على المكاتب الكائنة في المباني القديمة، والتي لا تتوافر فيها مواقف السيارات وتتميز بسوء تصميم الطوابق، فيما ستسجل هذه المباني ارتفاعاً في معدلات الشغور وتراجعاً في الإيجارات.