قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس (10 يوليو / تموز 2014) إنه ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تقدم شرحا مستفيضاً، حول سبب وضعها خمسة من القيادات الأمريكيين المسلمين، ومنهم رئيس اتحاد مسلم بارز للحريات المدنية، تحت المراقبة الإلكترونية. تم تضمين تلك المعلومات في تحقيق تم الإعلان عنه في 9 يوليو/تموز 2014.

 اعتمد التحقيق، الذي تم إعداده من قبل المؤسسة الإعلامية، "فيرست لوك"، على مستندات قدمت من قبل إدوارد سنودن، والتي تكشف أن نهاد عوض، المشارك في تأسيس مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية (CAIR)، وضع تحت المراقبة من قبل الحكومة الأمريكية في يوليو/تموز 2006. واستمرت المراقبة، ومنها جمع كل ما قام به من اتصالات إلكترونية، حتى فبراير/شباط 2008. إذا وُجد أي أساس مزعوم لمراقبة عوض – وأي أساس لمراقبة الأمريكيين المسلمين الأربعة الآخرين الذين كشفت عن مراقبتهم مؤسسة "فيرست لوك" – فهو ما زال سريّاً. 

 وقالت نائبة مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن، أندريا براسو: "خضع المسلمون الأمريكيون للمراقبة من قبل حكومتهم لسنوات، وغالبا لم تكن أعمال المراقبة تلك تستند إلى أي شيء أكثر من الاعتقاد المضلل بأن إرهابيين قد يكونوا مختبئين بينهم. على ضوء ذلك التاريخ، وما ستؤدي إليه هذه المعلومات التي تم الكشف عنها من تخويف لجماعات حقوق الإنسان والحريات المدنية الأخرى، فإن على الحكومة عبء ثقيل، مفاده أن تُظهر أن هذه المراقبة الإلكترونية السرية كانت مشروعة وضرورية".

 لاحظت هيومن رايتس ووتش أن هيئات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة انخرطت طويلا في استهداف غير مبرر للتجمعات الإسلامية الأمريكية، بالمراقبة والتحقيق، رغم تشديدها على أهمية شراكة هذه التجمعات نفسها في جهود مكافحة الإرهاب. تزيد هذه الوثائق التي تم الكشف عنها في 9 يوليو/تموز من المخاوف في أوساط المنظمات الأخرى، فضلا عن الشريحة الأوسع من السكان الأمريكيين المسلمين، التي قد تكون مستهدفة بشكل مجحف.

 قامت أيضاً هيومن رايتس ووتش، مع 44 منظمة أخرى، بإرسال خطاب إلى الرئيس باراك أوباما؛ داعية إياه إلى محاسبة شاملة علنية لهذه الممارسات الموصوفة في تقرير اليوم.