قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي محسن مبروك وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي والسيد محمد عزت وأمانة سر عبدالله محمد، بعدم جواز نظر المعارضة الاستئنافية في قضية سيدة بحرينية مصابة بمرض نفسي استولت على أموال خليجي بعد أن أقنعته بالمشاركة في جمعية مالية.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمة أنها في العام 2009 استولت على المبالغ النقدية والمملوكة للمجني عليه والمسلّمة على سبيل الوكالة إضراراً بصاحب الحق.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهمة 3 أشهر وكفالة 200 دينار. وأنكرت المتهمة ما نسب إليها من تهم وأقرّت أنها تسلّمت مبالغ من المجني عليه على سبيل المساعدة وليس الجمعية. واستمعت المحكمة لأقوال المجني عليه الذي شهد بأنه تحدث مع المتهمة عن طريق الإنترنت والهاتف النقال بشأن تكوين جمعية مالية بقدر 100 ألف درهم عن طريق شركة صرافة، وقدم المجني عليه 4 مستندات بذلك للمحكمة.

وأوضح أنه من ضمن الاتفاق أنه يستحق الجمعية بعد 5 أشهر من تاريخ بدئها.

وذكر المجني عليه أنه بعد مرور المدة المتفق عليها قامت المتهمة بإغلاق هاتفها النقال وعدم التحدث إليه حتى عن طريق الإنترنت الأمر الذي اضطره للسفر إلى البحرين.

ونظراً إلى أنها زوّدته بالعنوان الكامل الخاص بها تمكن من الوصول إليها، حيث توجّه إلى منزلها ولم يعثر عليها وبعد حين تلقى اتصالاً هاتفياً منها وأنكرت له حصولها على الجمعية أو علاقتها به أو تسلّمها للمبالغ فتوجّه على إثر ذلك إلى مركز الشرطة وقدم بلاغاً بشأن الحادثة.