طالب المفوض العام للأونروا بيير كراهينبول القوات الإسرائيلية بوقف تعريض المدنيين والبنى التحتية في قطاع غزة للخطر وذلك في ظل تزايد أعداد القتلى من النساء والأطفال وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة خلال جولة العنف الحالية بين إسرائيل وقطاع غزة.

 جاء ذلك خلال زيارة قام بها كراهينبول هو ومنسق الشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس راولي بعد أن كانت إسرائيل قد منعتهما من الدخول يوم أمس الأحد إلى قطاع غزة.

 المسئولان الأمميان تفقدا مركز توزيع المواد الغذائية في مخيم الشاطئ إضافة إلى مدرسة تابعة للأونروا تعرضت لأضرار كبيرة جراء العمليات العسكرية ومدرسة أخرى فتحت كملجأ لإيواء آلاف المشردين من سكان شمال قطاع غزة.

 وفي موتمر صحفي عقد في واحدة من مدارس الأونروا قال كراهينبول:

 "أدعو بشكل ملح القوات الأمنية الإسرائيلية إلى وقف الهجمات وعدم تعريض المدنيين والبنى التحتية المدنية للخطر بما يخالف المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي. وما لم يتم استعادة الهدوء بسرعة، فإن مستوى الضحايا سيصبح أمرا لا يطاق وغير محتمل أكثر وأكثر. وإنني أكرر نداء الأمم المتحدة للأطراف باحترام القانون الدولي وحماية السكان المدنيين، وهذا يشمل إنهاء إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل، والذي وصفته الأمم المتحدة بالعشوائي."

 وأضاف كراهينبول أنه أصيب بالصدمة والذهول مما رآه ومن معاناة الفلسطينيين الذين تركوا وراءهم كل شئ فيما تزداد وتتفاقم معاناتهم في غزة التي كانت تعاني سابقا كثيرا حتى قبل العمليات العسكرية الإسرائيلية.

 "في الساعات الأخيرة ونتيجة للعمليات العسكرية المباشرة فإن أكثر من 17000 لاجئ طلبوا المأوى في أكثر من 20 مدرسة تابعة للأونروا والبعض منهم يقوم بعملية النزوح هذه للمرة الثالثة على التوالي في السنوات الخمس الماضية، وبعضهم نزح لنفس المدرسة واتخذوا نفس الغرفة الصفية ملجأ مؤقتا كما فعلوا في الماضي، ودعوني أستذكر هنا أنه وخلال الصراع الذي دار في غزة في عامي 2008\2009 فإن أكثر من 50 ألف شخص طلبوا الأمن والأمان في منشآت الوكالة. بعض من هؤلاء الأشخاص كانوا ضحايا القصف في حوادث أمنية. وفي حادث محدد تعرض مجمع الأونروا في غزة، حيث احتمى المئات، للضرب بشكل مباشر مما أدى إلى احتراق مخازن الأونروا الرئيسية بالكامل."

وأعرب مفوض الأونروا عن قلقله الشديد من أعداد القتلى المدنيين المتزايدة التي ترتفع بصورة دراماتيكية مع استمرار النزاع مشددا على ما دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بضرورة وقف الهجمات من الجانبين وتجنيب المدنيين ويلات هذا الصراع.

 "إنني في غاية القلق والتأثر جراء تصاعد العنف في قطاع غزة وجراء الخسائر البشرية والمادية المدمرة التي يتكبدها المدنيون، بمن فيهم لاجئو فلسطين. إن عدد الضحايا الآن قد وصل إلى 174 قتيلا وأكثر من 1,100 جريح. وكل المؤشرات والمعطيات تشير إلى أن النساء والأطفال يشكلون عددا ملحوظا من ضحايا الغارات الجوية الحالية وهذا بحد ذاته مؤثر ومقلق"

 جيمس راولي منسق الشئون الإنسانية في الأراضي المحتلة أكد أن معاناة سكان قطاع غزة أصبحت لا تطاق مشددا على ضرورة تجنيب المدنيين ويلات هذا الصراع .

 "إننا نفكر أولا في المدنيين الكثيرين الذين فقدوا حياتهم والعدد الأكبر الذين أصيبوا بجراح جسدية أو أضرار نفسية. إن همنا الأكبر الآن يجب أن يكون سلامة ورفاه جميع المدنيين، بغض النظر عن مكان وجودهم، لذا دعوتنا الأولى هي العودة الفورية للهدوء وتفاهم إطلاق النار من أجل تجنب وقوع مزيد من القتلى بشكل لا داعي له."

 وحول الدمار الذي أحدثته تلك العمليات العسكرية في البنى التحتية والمنازل والممتلكات في قطاع غزة وما له من تأثير سلبي على مستقبل حياة السكان قال راولي:

 "ألقينا لمحة سريعة على الضرر الذي وقع حتى الآن والآثار الإنسانية الواسعة الناشئة التي تشمل أضرارا لحقت بست وستين مدرسة وتدمير أكثر من تسعمائة وأربعين منزلا، ودمارا بمنشآت التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والبنية الأساسية للكهرباء بما يزيد صعوبة تقديم أبسط الخدمات. والأكثر من ذلك أن نحو ستة عشر ألف فلسطيني قد فروا من منازلهم ويحتمون في ملاجئ مثل هذه المدرسة التي نزورها اليوم."

 إحدى النازحات من بلدة العطاطرة شمال قطاع غزة طالبت كراهينبول بالعمل على إعادتها إلى بيتها مشيرة إلى الأوضاع المأساوية التي تواجه عائلتها وأطفالها  وقالت:

 "بدنا سلام ، أطفالنا كل يوم تخاف وتموت من الخوف،هذا ظلم وحرام، هذا فقط ما نتمناه من الأمم المتحدة أن يؤمنوا لنا السلام فقط، لا نريد مساعدات ، فقط أمنوا لنا السلام يا عالم".

 الأمم المتحدة أعربت عن خشيتها من تدهور حاد في أوضاع قطاع غزة المحاصر مطالبة جميع الأطراف بوضع حد فوري للصراع الدائر والذي يدفع ثمنه المدنيون من كافة الأطراف.